في تصعيد دبلوماسي.. الرئيس الفرنسي يطالب الولايات المتحدة باحترام اتفاقية البلد المضيف وضمان التمثيل الفلسطيني الكامل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلفية الأزمة الدبلوماسية

أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قراراً مثيراً للجدل بعدم منح تأشيرات دخول لوفد فلسطيني رفيع المستوى كان من المقرر أن يشارك في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأموم المتحدة في نيويورك.

وشمل القرار المنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدداً من مسؤولي المنظمات الخيرية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا

الرئيس الصيني: العلاقات المتساوية بين الأمم هي الضامن الوحيد للأمن الشامل

موقف فرنسا الرسمي: إدانة واضحة

جاء رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاسماً عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث وصف القرار الأمريكي بأنه “غير مقبول” ودعا إلى التراجع عنه فوراً.

وأكد ماكرون على ضرورة “ضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف”، في إشارة إلى الالتزامات القانونية للولايات المتحدة كدولة مضيفة للمقر الدائم للأمم المتحدة.

التنسيق الإقليمي والدولي

أدلى ماكرون بهذه التصريحات بعد اتصال هام مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، حيث يبدو أن التنسيق الفرنسي-السعودي يتحرك على مسارين متوازيين: الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها، وتحضير “مؤتمر حل الدولتين” المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة في 22 سبتمبر الحالي.

رؤية فرنسا للحل: إصرار على حل الدولتين

أكد الرئيس الفرنسي أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في “الحشد الأكبر لدعم حل الدولتين”، معتبراً إياه “السبيل الوحيد للتطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتعهد ماكرون بعدم السماح لأي تطورات ميدانية بعرقلة هذا المسار، قائلاً: “لن يؤدي أي هجوم عسكري على غزة أو محاولة للضم أو التهجير القسري إلى عرقلة الزخم الذي شكلناه”.

تداعيات محتملة واستجابة دولية

يأتي هذا الموقف الفرنسي في إطار تحرك دبلوماسي أوروبي أوسع لإحياء عملية السلام المتعثرة، حيث تشكل القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في هذا المسعى. من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لضمان تمثيل فلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر حل الدولتين الذي يعد أحد أهم الفعاليات الدبلوماسية المقررة هذا الشهر.

تشكل اتفاقية البلد المضيف للأمم المتحدة إطاراً قانونياً يلزم الولايات المتحدة بمنح تأشيرات الدخول لجميع الممثلين المعتمدين لدى المنظمة الدولية. ويشكل القرار الأمريكي الأخير خروجاً على هذه الالتزامات، مما دفع فرنسا والدول الأوروبية إلى التعبير عن موقف واضح دفاعاً عن التعددية الدبلوماسية.