أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى، صباح اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، ناقش خلاله جملة من الملفات الشائكة على رأسها التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، والجهود الرامية لوقف إطلاق النار، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني.
الرئيس الفرنسي فب محاولة لاحتواء التوتر الإقليمي
وأكد ماكرون في تصريحاته أن فرنسا ملتزمة بتهدئة التوتر في المنطقة، وتدعم استعادة الاستقرار عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وليس عبر المواجهة العسكرية.
اقرأ أيضًا
ترامب يدعو إسرائيل لإبرام صفقة والجيش يستعد لتوسيع عملياته شمال غزة
وأضاف أن بلاده تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة ومنع الانزلاق إلى مواجهات شاملة.
دعوة صريحة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية عودة إيران إلى مسار التفاوض، معتبرًا أن ملف الصواريخ الباليستية والأنشطة النووية الإيرانية بحاجة إلى معالجة عاجلة وبناءة.
وأوضح أن الحوار الشامل والشفاف هو السبيل الوحيد لاحتواء التهديدات وتجنب التصعيد، مؤكدًا أن باريس ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لإحياء الاتفاق النووي المتعثر.
الرئيس الفرنسي ينتقد الغارات الأمريكية: لا شرعية للهجمات على المنشآت الإيرانية
وفي سياق متصل، انتقد ماكرون في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة صحفية مؤخرًا الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، معتبرًا أنه “لا يوجد أي إطار شرعي لتلك الضربات، حتى وإن كانت بدافع منع إيران من حيازة أسلحة نووية”.
وأضاف:“فرنسا تشترك مع المجتمع الدولي في هدف منع انتشار الأسلحة النووية، لكنها ترفض استخدام القوة كوسيلة لتغيير الواقع السياسي أو فرض إرادة خارجية على الشعوب”.
وأردف الرئيس الفرنسي:“أنا أؤمن بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وأرى أن تغيير أي نظام سياسي يجب أن يتم بإرادة الشعب نفسه، وليس عبر التدخلات أو الضغوط الخارجية”.
باريس تطالب بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران
وخلال الاتصال الهاتفي، طرح ماكرون أيضًا قضية المواطنين الفرنسيين الاثنين المحتجزين في إيران، مجددًا دعوة بلاده لإطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط، ومعتبرًا أن استمرار احتجازهم يشكل عائقًا أمام تحسين العلاقات الثنائية، ويزيد من التوتر بين الجانبين.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والإنسانية لضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم، مع التأكيد على أهمية احترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
