- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن استقباله المرتقب لنظيره اللبناني العماد جوزيف عون في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.
إعلان الرئيس الفرنسي يعكس عمق العلاقات بين البلدين
ويأتي هذا الإعلان، الذي بثّه الرئيس الفرنسي عبر منصة “إكس”، ليعكس من جديد عمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين فرنسا ولبنان، وليؤكد استمرار التزام فرنسا الثابت بدعم تعافي لبنان الشامل، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، فضلاً عن حرصها على دعم سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأشار الرئيس ماكرون في منشوره إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مؤكدًا أهمية المهام الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق الحكومة اللبنانية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
اقرأ أيضًا
الجيش اللبناني يستلم جنديًا مختطفًا من الاحتلال الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر
وأوضح ماكرون أن الاتصال تخللته مباحثات معمقة حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، والسبل الكفيلة بتمكين الدولة اللبنانية من تجاوز أزماتها العاصفة، بما يضمن الحفاظ على وحدة لبنان الداخلية، وصيانة أمنه واستقراره في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الخطيرة.
دعم فرنسا للبنان
وشدد الرئيس الفرنسي على أن فرنسا، انطلاقًا من روابطها العريقة مع لبنان، تضع كامل ثقلها الدولي والدبلوماسي في خدمة القضية اللبنانية، ولن تتراجع عن دعم الجهود الهادفة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها.
كما أشار ماكرون إلى أن النقاش مع رئيس الوزراء اللبناني تناول بشكل مباشر آفاق إعادة إعمار لبنان، خاصة بعد سلسلة الأزمات التي هزّت البلاد، بدءًا من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالنظام المالي اللبناني منذ سنوات، مرورًا بـ الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وصولًا إلى الفراغ السياسي الذي عاشه لبنان طوال ما يقارب العامين قبل انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية.
وأكد ماكرون أن لبنان بحاجة ماسة إلى إطلاق مسار إصلاحات جذرية في مختلف القطاعات، سواء على مستوى النظام المالي والمصرفي، أو في مجال إعادة هيكلة الإدارة العامة ومحاربة الفساد المستشري، مشددًا على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد مطلب داخلي، بل هي ضرورة حتمية تفرضها الظروف الحالية من أجل تمكين لبنان من العودة إلى دوره الريادي في المنطقة، ومن أجل ضمان استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
