غادر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اليوم الأحد متوجهاً إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتركز على ملفات التجارة والأمن.
أول لقاء مباشر بين الرئيس الكوري وترامب
من المقرر أن يعقد لي أول اجتماع وجهاً لوجه مع ترامب في البيت الأبيض، حيث ستدور المناقشات حول اتفاق الرسوم الجمركية الذي جرى التوصل إليه في يوليو الماضي، إلى جانب قضايا الأمن والتحالف العسكري بين البلدين.
اقرأ أيضًا
من المعادن إلى الأثاث.. ترامب يوسّع سياسة الرسوم الجمركية
اختبار دبلوماسي مهم
تعتبر الزيارة اختباراً محورياً للرئيس الكوري الجديد، في ظل مساعي إدارة ترامب لإعادة هيكلة التحالف مع سيئول، عبر زيادة الإنفاق الدفاعي الكوري وإعادة تنظيم القوات الأميركية، بالتوازي مع جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.
اتفاق تجاري شامل
تشير التوقعات إلى أن الزعيمين سيتوصلان إلى تفاصيل اتفاقية تجارية شاملة، تخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكورية إلى 15% بدلاً من 25%، مقابل التزامات استثمارية من سيئول بقيمة 350 مليار دولار.
أجندة اقتصادية موسعة
بعد القمة، سيشارك الرئيس الكوري في طاولة مستديرة للأعمال مع كبار التنفيذيين من البلدين، كما سيلقي كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
زيارة رمزية لقطاع بناء السفن
من المقرر أن يزور لي حوض بناء السفن التابع لشركة هانهوا أوشن في فيلادلفيا، والذي يُنظر إليه كرمز للشراكة الثنائية في مجال بناء السفن.
محطة سابقة في طوكيو
تأتي زيارة واشنطن عقب جولة للرئيس الكوري في اليابان، حيث عقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا واتفقا على تعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة لمواجهة التغيرات في النظامين التجاري والأمني العالميين.
يرتبط التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بجذور تاريخية تعود إلى الحرب الكورية (1950-1953)، حيث لعبت واشنطن الدور الأبرز في الدفاع عن سيئول ضد الغزو الكوري الشمالي. ومنذ ذلك الحين، تحوّل التحالف إلى ركيزة أساسية في الأمن الإقليمي لشرق آسيا، خاصة مع تمركز نحو 28 ألف جندي أميركي في شبه الجزيرة الكورية.
على الصعيد الاقتصادي، تطورت العلاقات بشكل كبير مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة (KORUS FTA) عام 2012، والتي جعلت من الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 160 مليار دولار سنوياً، ويشمل قطاعات التكنولوجيا، السيارات، والصناعات الدفاعية.
