وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، مع التأكيد على استمرار إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، ويصب في صالح خفض الدين الخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية.

كما اطّلع الرئيس المصري على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والتطورات الجارية في هذا الإطار.

تطورات الإصلاحات الاقتصادية ومعدل التضخم

واستعرض الاجتماع أيضًا تطورات جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تنفذها الدولة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.

اقرأ أيضًا

النفط يرتفع أسبوعيًا رغم ضغوط الطلب الأميركي وضعف البيانات الاقتصادية

الدين الخارجي ضمن المستويات الآمنة

في السياق ذاته، قدم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله تقريرًا حول تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

كما كشف عبدالله أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال أغسطس 2025، بما يكفل تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

تأكيد على مرونة سعر الصرف

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.