الرسوم الجمركية.. شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية، تظاهرة حاشدة أمام مقر القنصلية العامة للولايات المتحدة، نظمها مئات المواطنين والناشطين احتجاجًا على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، والتي تستهدف صادرات رئيسية من البرازيل بنسبة تصل إلى 50%، في خطوة اعتبرها المتظاهرون “عدائية” وتمس السيادة الاقتصادية للبلاد.

الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ
وبحسب ما أوردته صحيفة “إنفوباى” الأرجنتينية، فإن القرار الأمريكي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من السادس من أغسطس، مع وجود استثناءات محدودة تشمل بعض المنتجات الحيوية مثل عصير البرتقال وقطع غيار الطائرات المدنية. وتُعد هذه المنتجات من الأعمدة الأساسية للصادرات البرازيلية إلى الأسواق الأمريكية، ما يضاعف من وطأة القرار على الاقتصاد المحلي.
مشاركة واسعة من النقابات والحركات اليسارية
وأفادت وكالة برازيليا أن التظاهرة جاءت بتنظيم واسع من الاتحادات العمالية الكبرى والحركات الاجتماعية اليسارية، حيث علت الهتافات الرافضة لما وصفه المحتجون بـ”الهيمنة التجارية الأمريكية”.
اقرأ أيضًا
الهلال الأحمر: القوات الإسرائيلية قصفت مقرنا بخان يونس وأوقعت قتلى وجرحى
وأكد المشاركون أن السياسات الجمركية الجديدة تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح البرازيل الاقتصادية وخرقًا صريحًا لمبدأ الندية في العلاقات الدولية.

شعارات وهتافات ضد ترامب وبولسونارو
وشهدت المظاهرة رفع لافتات تندد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب شعارات انتقادية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في إشارة واضحة إلى ما اعتبروه تقاربًا سياسيًا وشعبيًا في توجهات الزعيمين خلال فترتي حكمهما. وارتدى بعض المتظاهرين أزياء كاريكاتيرية تمثل ترامب وبولسونارو، في لفتة رمزية ساخرة تُجسد ما وصفوه بـ”الشعبوية المعادية للديمقراطية”.
مطالبات بالعدالة ومحاسبة بولسونارو
وفي سياق سياسي موازٍ، طالب المحتجون بضرورة الاستمرار في التحقيقات الجنائية ضد الرئيس السابق بولسونارو، والمتهم رسميًا بمحاولة الانقلاب على النظام الدستوري عقب انتخابات 2022. وأكد المشاركون أن تحقيق العدالة لا يجب أن يكون خاضعًا لأي ضغوط سياسية أو تفاهمات دولية، مشددين على ضرورة احترام السيادة القضائية كركيزة لاستقلال القرار الوطني.
العلاقات البرازيلية الأمريكية على المحك
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة، حيث تعكس هذه الاحتجاجات الشعبية تصاعد الرفض الداخلي لأي تبعية سياسية أو اقتصادية، ومطالبة بتبني سياسات خارجية أكثر استقلالية تقوم على مبدأ المصلحة الوطنية أولاً.