أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الثلاثاء، عن إيقاف أحد منسوبيها و26 موظفًا بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى موظفين اثنين في وزارة الدفاع، وموظف بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية، من خلال تمريرهم عبر مراكز الضبط الأمني.

وأوضحت الهيئة أن العملية تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار الجهود المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
السعودية شنت حملة “لا حج بلا تصريح”
جاءت هذه الإجراءات متزامنة مع تحذيرات وزارة الداخلية المتكررة قبيل موسم الحج من مخالفة الأنظمة، وتشديدها على عدم التهاون مع كل من يؤدي أو يحاول أداء الفريضة دون تصريح.
اقرأ أيضًا
زيلينسكي يرفض الانسحاب من دونباس ويحذر من تداعيات خطيرة
من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الداخلية في تنفيذ حملة “لا حج بلا تصريح”، بهدف حماية الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين أو المتضررين من الحملات الوهمية.
قضايا فساد أخرى
كشفت الهيئة أيضًا عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من أبرزها إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات لاستيلائه خلال فترة عمله على مبلغ 100 ألف و800 ريال من حساب الجامعة، وضابط صف بمديرية الجوازات لتلقيه مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
كما أوقفت موظفًا بإحدى الأمانات، ورجل أعمال، ومقيمين اثنين، مقابل إلغاء مخالفات بلدية صادرة بحق كيانات تجارية بطريقة غير قانونية.
الرشوة واستغلال المنصب
وفي قضايا أخرى، جرى إيقاف مقيم عرض مبلغًا ماليًا على موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أحد المطارات، مقابل إخراج شحنة تحتوي على مادة التبغ المضبوطة.
كما أوقف ضابط صف بالدفاع المدني أثناء استلامه مبلغًا ماليًا من عامل بمحل تجاري مقابل التغاضي عن مخالفات وتجديد رخصة، وموظف بإحدى البلديات لحظة استلامه 17 ألف ريال لتمكين مواطن من استكمال بناء عقار دون صك ملكية، مع وعده بإيصال التيار الكهربائي للعقار.
مخالفات في القضاء والشرطة والمرافق
شملت القضايا أيضًا إيقاف موظف وكاتب ضبط في محكمة جزائية لحصولهما على مبالغ مالية من مراجعين مقابل متابعة قضاياهم وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
كما أوقف ضابط صف في مركز شرطة لاستخدامه لوحة مركبة محجوزة على سيارته الشخصية وارتكاب مخالفات مرورية بها، إضافة إلى إيقاف موظف في شركة المياه الوطنية لتلقيه مبالغ مالية من مقيم مقابل تزويده بقائمة هواتف عملاء لديهم شكاوى تسربات في منازلهم.

التزام بمكافحة الفساد دون استثناء
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل منصبه لمصلحة شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستطال المتجاوزين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.