تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر 2024، حيث انخفض إلى 1.9 بالمئة مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ 2 % في شهر نوفمبر من العام نفسه، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته البيانات الحكومية التي صدرت يوم الأربعاء.
معدل التضخم في السعودية
وخلال معظم العام الماضي، تراوح معدل التضخم في السعودية بين 1.5 بالمئة و 2 بالمئة، وكان المحرك الرئيسي لهذا التذبذب هو الارتفاعات المستمرة في أسعار إيجارات السكن، التي كان لها تأثير كبير على مستوى الأسعار في البلاد.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، يُعزى جزء من التضخم في ديسمبر إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 %، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة كبيرة في تكاليف الإيجارات السكنية.
وسجلت أسعار الإيجارات، وخاصة إيجارات الفلل، زيادة ملحوظة بنسبة 10.6%، حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 9.9 %، مما أثر بشكل كبير على حسابات التضخم لهذا القطاع.
مؤشر إيجابي للاقتصاد السعودي
ورغم هذه الزيادة في بعض القطاعات، تظل معدلات التضخم في السعودية منخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد السعودي. وفي هذا السياق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في المملكة مستقرًا عند حوالي 2 % على المدى المتوسط، وهو ما يشير إلى أن الظروف الاقتصادية قد تستمر في الاستقرار نسبيًا في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، تواصل السلطات السعودية العمل على تعزيز استقرار الأسعار من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية للتضخم، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الإسكان والطاقة.
يذكر أنه واجهت المملكة تحديات كبيرة في مواجهة التضخم خلال السنوات الأخيرة، خاصةً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، التي أسهمت في زيادة الأسعار في بعض القطاعات. رغم هذه التحديات، حافظت السعودية على معدلات تضخم نسبية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يعكس فعالية السياسات المالية والنقدية في ضبط الاقتصاد.
وفي السنوات الأخيرة، تراوحت معدلات التضخم في السعودية بين 1.5% و2%، وهو ما يعكس استقرار الأسعار نسبيًا. تعد هذه المعدلات منخفضة بالمقارنة مع الاقتصاديات الكبرى في العالم، مما يساهم في استقرار القوة الشرائية للمواطنين ويعزز من بيئة الأعمال في المملكة.
تسعى المملكة من خلال سياسات اقتصادية مدروسة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، مع التركيز على دعم القطاعات غير النفطية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضًا
