ندد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الثلاثاء بمدينة نيوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، واصفاً الأمر بأنه جريمة تطهير عرقي وتجويع متعمد بحق المدنيين الفلسطينيين.

وحذر المجلس من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمهد لتصاعد الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
اقرأ أيضًا
ترامب يتعهد بالضغط على بوتين لوقف الحرب خلال قمة ألاسكا
ترحيب سعودي بخطوات دولية للاعتراف بفلسطين
أعرب المجلس عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه نيوزيلندا لاتخاذ خطوة مماثلة، معتبراً ذلك جزءاً من الإجماع الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اتصالات ومشاورات حول القضية الفلسطينية
أطلع ولي العهد المجلس على نتائج لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة التطورات في فلسطين. كما أحاطهم بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي عبّر عن تقديره لمواقف السعودية وجهودها لدعم الاعتراف الدولي بفلسطين.
مواقف سعودية تجاه الملفات الدولية
جدد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وذلك عقب اطلاعهم على تفاصيل اتصال ولي العهد بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما رحب بالإعلان عن اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، معرباً عن أمله في أن يسهم في استقرار منطقة القوقاز وتعزيز التعاون بين البلدين.
مشاركة فاعلة في مؤتمر أممي
استعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية في تركمانستان، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.
إنجازات داخلية وتقدم رقمي
ناقش المجلس التقدم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وسبل رفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر تطور التجربة الرقمية لعام 2025، مما يعكس نجاح الإصلاحات الإدارية والرقمية الجارية.

اتفاقيات دولية وتعديلات تنظيمية
أقر المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول عدة، شملت مجالات الشراكة الاستراتيجية، والخدمات اللوجستية، وحماية البيئة، والتجارة، وتنمية الصادرات، والتعاون الفضائي. كما وافق على تمديد العمل بتنظيم التسوية الودية في الدعاوى العمالية، وأجرى تعديلات على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، إلى جانب مناقشة موضوعات عامة أخرى.