دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن “الإضرار بالمصالح المشروعة” لشركاتها، في أعقاب فرض عقوبات أوروبية جديدة طالت كيانات صينية بزعم دعمها لروسيا. وأكدت بكين أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية، معتبرة هذه العقوبات “أحادية” و”غير قانونية”.
الصين تحذر: لا تستهدفوا شركاتنا دون أدلة
وفي تصريحات رسمية نقلتها وكالة أنباء “شينخوا”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن بلاده “تحث الاتحاد الأوروبي على تصحيح أخطائه، والتوقف الفوري عن استهداف الشركات الصينية بدون أي أساس واقعي أو قانوني”، مضيفًا:
“سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية”.
اقرأ أيضًا
الصين تحتج بشدة على العقوبات الأوروبية وتتوعد برد قوي
كما اعتبر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق “استخدام العقوبات كسلاح سياسي”، وهو ما يرفضه الموقف الصيني الرسمي، خاصة عندما يُفرض خارج مظلة الشرعية الدولية.
بكين: العقوبات الأحادية غير شرعية
وجدد المتحدث التأكيد على موقف الصين الثابت من العقوبات الدولية، قائلًا:”لطالما عارضت الصين العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي، ولم يتم التصديق عليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ويرى مراقبون أن هذا التصريح يعكس رفض الصين المتزايد للقيود الاقتصادية الغربية، وحرصها على حماية شركاتها من تسييس العلاقات التجارية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
موقف بكين من الأزمة الأوكرانية
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد المتحدث أن الصين لم تُسلّم أي أسلحة فتاكة لأي طرف من أطراف النزاع، مشيرًا إلى التزام بلاده بالموقف “المتوازن والمسؤول” حيال الحرب، والسعي لتعزيز الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة.
وأوضح قوه جيا كون أن بكين تمارس “رقابة صارمة” على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، مضيفًا:
“الصين تدعم بقوة الحل السياسي، وتدعو الأطراف المعنية إلى التهدئة واستئناف الحوار”.
رد فعل دبلوماسي في مواجهة التصعيد الغربي
العقوبات الأخيرة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، طالت عددًا من الشركات والبنوك الصينية بتهمة تزويد موسكو بمنتجات وخدمات تساعدها في الالتفاف على العقوبات الغربية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة جديدة من القيود تستهدف دعم روسيا العسكري والاقتصادي، وهو ما تعتبره بكين تجاوزًا غير مقبولًا لقواعد التجارة الدولية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
تصاعد التوتر التجاري والدبلوماسي بين الصين والغرب
تندرج هذه التطورات ضمن تصعيد متواصل في العلاقات بين بكين من جهة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث ترى الصين أن العقوبات تمثل محاولة لتقييد نموها التكنولوجي والاقتصادي، تحت ذرائع جيوسياسية.
ويرى مراقبون أن رد الصين قد يشمل خطوات مقابلة، مثل فرض قيود على شركات أوروبية تعمل في السوق الصينية، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الإجراءات الأوروبية.
