أكدت الصين مجددًا عزمها على تحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5%، وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر نشاطًا وفعالية، بحسب تصريحات رسمية صدرت هذا الأسبوع خلال الاجتماعات الدولية في واشنطن.

الصين تعتزم مواصلة النمو الاقتصادي

قال وزير المالية الصيني، لان فوأن، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن بلاده “ستواصل بذل الجهود بكل الوسائل المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2025، رغم الظروف العالمية المعقدة والمتقلبة”.

اقرأ أيضًا

نبرة ترامب الهادئة تنعش أسعار الذهب مجددًا في الأسواق العالمية

وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية الصينية يوم السبت، أوضح الوزير أن بكين ستتخذ تدابير اقتصادية كلية أكثر ديناميكية وفعالية لضمان بلوغ هدفها، مضيفًا:”ستواصل الصين الإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، ودفعه نحو مزيد من التقدم، في وقت تتنامى فيه التحديات أمام حركة التجارة والاستثمار الدولي”.

رفض للحمائية ودعوة لدعم التجارة الحرة

وانتقدت وزارة المالية الصينية في بيانها ما وصفته بسياسات الحمائية التجارية المتزايدة، في إشارة إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة، مؤكدة أن مثل هذه السياسات تُقوّض النظام التجاري العالمي وتُهدد مصالح الدول النامية على وجه الخصوص.
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى لعب دور أكثر فاعلية في حماية مبادئ التجارة الحرة، مجددة التزام الصين بمواصلة الانفتاح على العالم.

أداء اقتصادي قوي في الربع الأول رغم الضغوط

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموًا بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء إلى انتعاش الاستهلاك المحلي، نتيجة سياسات دعم مستهدفة شملت تخفيضات ضريبية وتحفيز للطلب، إلى جانب تسارع وتيرة الصادرات الصينية قبيل دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيّز التنفيذ.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، خفّضت عدة مؤسسات مالية عالمية من بينها “يو بي إس”، “غولدمان ساكس”، “سيتي غروب” و”سوسيتيه جنرال”، توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى ما بين 3.8% و4% فقط، مستشهدة بعوامل مثل تباطؤ الاستثمار، والمخاطر الجيوسياسية، وانخفاض الطلب العالمي.

وفي موقف متوازٍ مع تصريحات وزير المالية، انتقد محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، السياسات التجارية الأمريكية، واصفًا إياها بأنها “متهورة وتنتهك الحقوق الاقتصادية المشروعة للدول”.

وقال بان، في بيان نُشر على موقع البنك المركزي الصيني:”الزخم الاقتصادي العالمي لا يزال هشًا، والتدابير الحمائية، خاصة تلك التي تطبقها الولايات المتحدة من خلال الرسوم الجمركية، تُقوّض فرص التعافي الشامل”.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الصيني بدأ عام 2025 بأداء قوي، مشيرًا إلى تزايد العوامل الإيجابية في السوق المحلي، وهو ما يدفع الحكومة إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية والمالية لدعم النمو المستدام.

انفتاح اقتصادي وتصدي للضغوط

يبدو أن الرسائل الصينية، سواء من وزارة المالية أو البنك المركزي، تعكس استراتيجية مزدوجة: من جهة، تطمين الأسواق العالمية بإبقاء السياسات الاقتصادية مرنة وفعالة، ومن جهة أخرى، توجيه انتقادات واضحة للسياسات التجارية الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره.