في تطور قانوني واجتماعي غير مسبوق، تخوض أول قاضية بريطانية متحولة جنسياً معركة قضائية تاريخية ضد الحكومة البريطانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتراضًا على حكم المحكمة العليا الذي حدد الهوية الجنسية بناءً على الجنس البيولوجي فقط، مستثنيًا المتحولين جنسيًا من تعريف “المرأة” بموجب قانون المساواة لعام 2010. هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني عابر، بل تمثل صراعًا عميقًا حول الحقوق الفردية، والهوية، والمكانة الاجتماعية لمجتمع المتحولين جنسيًا في المملكة المتحدة، وسط انقسامات حادة بين المدافعين عن حقوق المتحولين ونشطاء حقوق المرأة. في حين يرى البعض أن الحكم انتصار للحقيقة البيولوجية والمنطق القانون.
القاضية المتحولة تكسر الصمت
يؤكد الآخرون أنه يكرس التمييز ويهدد بإقصاء فئة كبيرة من المجتمع. وتبرز هذه الدعوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كمعركة حاسمة قد تعيد صياغة مفاهيم الهوية والعدالة، وترسخ مبدأ عدم اتخاذ قرارات مصيرية بشأن الأقليات دون إشراكهم في الحوار.
وأثار حكم المحكمة العليا، الذي أكد أن مصطلحي “المرأة” و“الجنس” يُقصدان بهما الجنس البيولوجي فقط، جدلاً واسعًا، حيث حذر ناشطون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى استبعاد المتحولين جنسيًا بالكامل من المشاركة في المجتمع البريطاني. في المقابل، رحب نشطاء حقوق المرأة بالحكم واعتبروه نصراً للقضايا النسائية ومنطق القانون.
وفي خطوة تاريخية، تقدمت القاضية فيكتوريا ماكلاود (55 عامًا)، التي استقالت العام الماضي، باستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحجة أن الحكم ينتهك حقها في محاكمة عادلة ومستقلة وفقًا للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشير إلى أن المحكمة العليا منعتها من التدخل وإثبات تأثير القرار عليها وعلى الآخرين من المتحولين جنسيًا.
ويضم فريق الدفاع أوسكار ديفيز، أول محامٍ بريطاني من غير الثنائيين جنسيًا، وأوليفيا كامبل-كافنديش، المؤسسة والمديرة التنفيذية للعيادة القانونية للمتحولين جنسيًا، والتي تُعد أول محامية سوداء متحولة جنسيًا في المملكة المتحدة. وتُعتبر هذه أول قضية قانونية تقودها مجموعة دفاعية من المتحولين جنسيًا في التاريخ البريطاني.
وقال متحدث باسم العيادة القانونية للمتحولين: “هذا الموقف يعكس حقيقة أساسية لمجتمع المتحولين: لا يجب أن تستمر المناقشات حولنا بدون مشاركتنا الفعلية.”
