حقق القطاع الخاص غير النفطي في مصر في شهر يناير نموًا ملحوظاً، حيث سجل أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات، محققاً أول نمو له منذ شهر أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات الواردة من مؤشر مديري المشتريات.

نمو القطاع الخاص غير النفطي

 ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.7 نقطة في يناير مقارنة بـ 48.1 نقطة في ديسمبر، مما يعكس تحسناً ملموساً في صحة القطاع الاقتصادي في بداية عام 2025.

اقرأ أيضًا

وزير التجارة والصناعة الكويتي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

تجدر الإشارة إلى أن قراءة المؤشر التي تتجاوز 50.0 تشير إلى النمو، بينما تعني القراءة التي تكون أقل من هذا الرقم انكماشاً في الأنشطة الاقتصادية.

تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية المحلية

ويعد رقم يناير هو الأعلى منذ نوفمبر 2020، حيث جاء نتيجة لتحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية المحلية وتراجع ضغوط التكاليف، الأمر الذي ساعد على تعزيز المبيعات وزيادة أحجام الإنتاج. ويعود هذا التحسن إلى عدة عوامل من بينها الانتعاش في السوق المحلي، مما أسهم في رفع مستويات النشاط الاقتصادي وتحقيق بعض الاستقرار في الأوضاع التجارية.

ومع ذلك، لا يزال هناك قدر من القلق والشكوك حول مدى استدامة هذا التحسن، إذ يؤثر ذلك على توقعات الشركات بشأن مستقبل الأعمال وفرص التوظيف في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التحسن في الأداء، أشار العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن التوقعات للأشهر الاثني عشر المقبلة لا تزال متشائمة إلى حد ما، مما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن استقرار الوضع الاقتصادي في المستقبل البعيد.

في هذا السياق، صرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، قائلاً: “من المتوقع أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة في الأسواق في يناير، ولكن رغم ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية للأشهر المقبلة ضعيفة، ما يعني أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل”.