شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مزيداً من التدهور في نشاطه الاقتصادي خلال شهر يونيو، حيث استمرت مؤشرات الأداء في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط على بيئة الأعمال.

مؤشر مديري المشتريات يسجّل أدنى مستوياته منذ أشهر

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة، الأحد، عن وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، تراجع المؤشر إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 49.5 نقطة في مايو، ليظل بذلك دون مستوى الـ50 الفاصل بين التوسع والانكماش، للشهر الرابع على التوالي.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بضعف في الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى انخفاض حاد في النشاط الشرائي الذي سجّل أكبر تراجع له منذ 11 شهرًا، وفقاً للتقرير.

الإنتاج والطلبيات يتراجعان بثبات

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس”، إن البيانات تشير إلى “تراجع معتدل إضافي في قوة القطاع غير النفطي”، موضحًا أن ذلك يعود إلى استمرار تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وأشار أوين إلى أن الشركات باتت تتوقع مزيدًا من التراجع في حجم الطلب مستقبلاً، مما أثّر سلباً على نظرتها المستقبلية.

ثقة الشركات تهبط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

في تطور لافت، كشفت نتائج المسح عن تراجع قياسي في تفاؤل الشركات تجاه النشاط المستقبلي، حيث سجّل مستوى الثقة أدنى قيمة له منذ بدء رصد المؤشر.

وأعربت الشركات عن قلق متزايد من المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة والضغوط المالية العالمية.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط تتراجع وسط عطلة أمريكية وترقب لاجتماع أوبك+

تراجع التوظيف للشهر الخامس.. لكن بوتيرة محدودة

من جهة أخرى، سجّل القطاع انخفاضاً في معدلات التوظيف للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة التسريح ظلت “ضئيلة” نسبياً بحسب التقرير، وتواجه الشركات صعوبات في الحفاظ على مستويات التشغيل الحالية في ظل تراجع الإنتاج والطلب.

ضغوط التكلفة تتراجع.. والأسعار تهدأ قليلاً

ورغم الصورة القاتمة، أشار التقرير إلى جانب إيجابي يتمثل في تباطؤ ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، مما ساعد على تقليص وتيرة ارتفاع أسعار البيع، وقد أتاح هذا التراجع الطفيف في التكاليف بعض الراحة للمؤسسات التي تواجه ضغوطًا تضخمية، وإن لم يكن كافيًا لتحفيز التوسع أو تعزيز مستويات الثقة.

يؤكد تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر لا يزال يواجه تحديات هيكلية مؤثرة، في ظل تباطؤ الإنتاج، وانخفاض الطلب، وغياب رؤية واضحة للمستقبل.
وبينما توفّر التكاليف المنخفضة قليلاً متنفسًا محدودًا، فإن مستويات الثقة الضعيفة تنذر ببطء في وتيرة التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري.