أعلن المجلس الأوروبي توقيع اتفاقية مشتركة مع أوكرانيا لإنشاء محكمة دولية خاصة لجريمة العدوان، بهدف محاكمة كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، على الجرائم التي تتهم كييف موسكو بارتكابها منذ بداية الغزو في عام 2022.
المجلس الأوروبي: محكمة تتجاوز حدود لاهاي
وأوضح المجلس الأوروبي أن المحاكم الدولية القائمة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تفتقر للاختصاص القضائي اللازم لمحاكمة القيادة الروسية على جريمة “العدوان”، ما استدعى إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة لهذا الغرض.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأوروبي، آلان بيرسيه، خلال مراسم التوقيع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:
“العدالة لأوكرانيا لن تنتظر، ولأول مرة، يتم إنشاء محكمة دولية متخصصة في جريمة العدوان”.
اقرأ أيضًا
البيت الأبيض: إيران لم تنقل اليورانيوم قبل الضربة الأمريكية
وأشار بيرسيه إلى أن المحكمة الجديدة، التي أُسست ضمن إطار مجلس أوروبا، ستحاسب من استخدموا القوة العسكرية في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة.
العدالة يجب أن تأخذ مجراها
من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية المحكمة الجديدة كأداة لإحقاق العدالة، معتبرًا أن ما حدث من جرائم في بلاده لا يمكن أن يمر دون محاسبة.
وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قال زيلينسكي:
“نتذكر جميعًا محكمة نورمبرغ التي حاسبت المسؤولين عن جرائم النازية، ولا ننسى محكمة لاهاي التي أنشئت لمحاكمة مجرمي الحروب اليوغوسلافية.. الآن نحن بحاجة إلى المحكمة ذاتها لعدوان روسيا على أوكرانيا”.
دعوة صريحة لمحاكمة بوتين
في سابقة دبلوماسية لافتة، دعا زيلينسكي بشكل مباشر إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه “مجرم حرب”، ومشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الأوكرانيين “بشعة وغير مسبوقة” في أوروبا الحديثة.
وأضاف:“يجب الحكم على هذه الجريمة بوضوح ودقة، العالم يحتاج إلى حكم نزيه وتاريخي، حتى يُحاسب جميع المسؤولين عن هذه الحرب”.
دعم دولي واسع للمبادرة
جدير بالذكر أن هذه المبادرة كانت قد أُطلقت لأول مرة في مدينة لفيف الأوكرانية بتاريخ 9 مايو، حيث وقعت أكثر من 40 دولة إعلان التزام بإنشاء المحكمة الخاصة، في ما اعتُبر دعمًا سياسيًا وقانونيًا واسع النطاق للموقف الأوكراني.
وتأمل كييف وحلفاؤها الأوروبيون أن تمهد هذه المحكمة الطريق لمحاسبة جميع من تورطوا في التخطيط أو تنفيذ الحرب، في ظل شكاوى متكررة من “عجز القانون الدولي التقليدي” عن ملاحقة كبار القادة في الكرملين.
