أبقى البنك المركزي  التايلاندي سعر إعادة الشراء لليلة واحدة ثابتًا عند 1.75 في المئة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليُنهي سلسلة تخفيضات متتالية في فبراير وأبريل ويُحافظ على هامش سياساته النقدية المحدود في ظل حالة عدم يقين تجاري وسياسي متصاعدة.

صوّت ستة من أعضاء لجنة السياسات النقدية لصالح التثبيت، فيما أيّد عضو واحد خفضًا إضافيًا.

المركزي التايلاندي يتبع سياسة تيسيرية مع استعداد للتحرك

أكد البنك المركزي التايلاندي في بيان عقب الاجتماع أن موقفه لا يزال تيسيريًا لدعم الاقتصاد الهش، مشيرًا إلى استعداده لتعديل أسعار الفائدة إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وأضاف أن استقرار التضخم عند مستويات منخفضة يمنحه بعض المرونة، إلا أن ضيق حيز السياسة النقدية يستدعي الحذر.

اقرأ أيضًا

كوريا الجنوبية تتحرك دبلوماسيًا لتخفيف القيود الجمركية الأمريكية

استجابة الأسواق

تفاعل سوق الصرف بهدوء مع القرار؛ إذ حافظ البات التايلاندي على تماسكه وتراجع بنحو 0.1 في المئة في آخر التداولات. ويرى متعاملون أن تثبيت الفائدة يساعد في كبح أي ضغوط بيعية إضافية على العملة في ظل بيئة عالمية متقلبة.

اقتصاد مثقل بالديون وضعف الاستهلاك

يُواجه الاقتصاد التايلاندي تحديات داخلية أبرزها تباطؤ الاستهلاك، وارتفاع مستويات ديون الأسر، وتباطؤ قطاع السياحة الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو. ورغم حزم التحفيز الحكومية الأخيرة، ما زالت مؤشرات النمو تُظهر هشاشة، مع تحذيرات من دخول الاقتصاد في منطقة ركود إذا استمرت الضغوط الحالية.

مخاطر تجارية تلوح في الأفق

تتجه صادرات تايلاند—أحد محركات النمو الرئيسة—نحو اختبار صعب مع اقتراب انتهاء فترة إعفاء جمركي مؤقت في الولايات المتحدة الشهر المقبل. في حال فشل التوصل إلى اتفاق، قد تُفرض تعرفة تصل إلى 36 في المئة على الصادرات التايلاندية، ما يُهدد بتقليص الطلب الخارجي ويُضيف عبئًا جديدًا على القطاع الصناعي.

اضطرابات سياسية تُعقّد المشهد

يتزامن القرار النقدي مع بوادر اضطراب سياسي جديد قد يُطيح بحكومة بايتونغتارن شيناواترا الائتلافية، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين ويُصعّب مهمة البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية.

ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات المشهد السياسي لقياس تأثيرها المحتمل في التدفقات الرأسمالية وثقة الأعمال خلال النصف الثاني من العام.