قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون أي تغيير، حيث بقي ثابتًا عند مستوى 8%، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد.
المركزي التونسي يؤكد آفاق التضخم لا تزال محفوفة بمخاطر تصاعدية
جاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي أكد في بيان رسمي أن آفاق التضخم لا تزال محفوفة بمخاطر تصاعدية، مما يستدعي الحفاظ على السياسة النقدية الحالية لدعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا
الحكومة المصرية تخطط لسداد مليار دولار جديدة لشركات النفط العالمية
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في تونس شهد انخفاضًا طفيفًا في ديسمبر الماضي، حيث بلغ 6.2 بالمئة مقارنة بـ 6.6 بالمئة في نوفمبر. كما توقعت الحكومة أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي، متوقعة أن يصل متوسط التضخم إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 7 بالمئة المتوقعة لعام 2024.
المركزي التونسي يعلن تحسن عجز الميزان الجاري
من جانب آخر، كشف بيان البنك المركزي التونسي عن تحسن في عجز الميزان الجاري، حيث انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 2.3 بالمئة في عام 2023. ويعكس هذا التحسن جهود السلطات في إدارة العجز وتحسين الوضع الاقتصادي العام.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي في 30 يناير الماضي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى يغطي 104 أيام من الواردات، وذلك بعد سداد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية. وأوضح البنك أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في إدارة مواردها المالية.
كما أقر البرلمان التونسي في ديسمبر الماضي قانونًا يسمح للبنك المركزي بتوفير تمويل إضافي بقيمة 2.2 مليار دولار لسد احتياجات ميزانية عام 2025، وذلك بهدف سداد الديون العاجلة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز السيولة المالية، حيث تعد هذه المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك المركزي للحصول على تمويل لمواجهة التحديات الاقتصادية.
