ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس لتضع حدًا لسلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 16 أسبوعًا.
وجاء التعافي مدفوعًا بزيادة المخاوف من تشديد العقوبات على صادرات الخام الروسي، إضافة إلى عوامل جيوسياسية عززت الإقبال على الشراء.
عقود برنت وغرب تكساس تعود للصعود
بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتسجل 65.50 دولارًا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا أو 0.2% ليصل إلى 61.92 دولارًا للبرميل.
اقرأ أيضًا
أسعار الذهب تقفز إلى 3875 دولاراً للأونصة وسط مخاوف سياسية واقتصادية
وكان الخامان القياسيان قد فقدا في جلسة أمس نحو 1%، حيث سجل برنت أدنى إغلاق له منذ 5 يونيو، فيما هبط خام غرب تكساس إلى أقل مستوى له منذ 30 مايو.
أوبك تنفي زيادة الإنتاج
من جانبها، نفت منظمة “أوبك” تقارير إعلامية تحدثت عن خطط لزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميًا من قبل مجموعة من ثماني دول منتجة للنفط. وأكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة، في وقت تترقب فيه الأسواق أي قرارات جديدة من جانب المنظمة بشأن سياسة الإنتاج.
مخاطر جيوسياسية تدعم الأسعار
قال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين لدى “نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت”، إن الشراء عاد مع اقتراب خام غرب تكساس من مستوى 60 دولارًا، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والحديث عن تشديد العقوبات على الخام الروسي قدما دعمًا إضافيًا للأسعار.
مجموعة السبع: تشديد الخناق على روسيا
في سياق متصل، أعلن وزراء مالية مجموعة السبع أمس أنهم بصدد اتخاذ خطوات جديدة لزيادة الضغط على موسكو، عبر استهداف المشترين المستمرين في استيراد النفط الروسي، وأولئك الذين يساعدون في الالتفاف على العقوبات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا معلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى ضد البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك المصافي وخطوط الأنابيب، في محاولة لحرمان موسكو من الإيرادات النفطية.
المخزونات الأميركية تواصل الارتفاع
في الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.
وزادت مخزونات الخام 1.8 مليون برميل لتصل إلى 416.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها مليون برميل فقط، وهو ما أثار القلق بشأن ضعف الطلب المحلي وتراجع نشاط التكرير.
