أعلنت الهند، اليوم السبت، فرض حظر فوري على استيراد السلع القادمة من باكستان أو التي تمر عبر أراضيها، في خطوة تصعيدية تعكس تدهور العلاقات بين الدولتين الجارتين بعد هجوم دموي استهدف سياحًا في منطقة كشمير المتنازع عليها.

الهند تُدخل القرار حيز التنفيذ

وقالت الإدارة العامة للتجارة الخارجية الهندية ، في إشعار رسمي نُشر اليوم، إن هذا القرار “يدخل حيز التنفيذ فورًا”، مشيرة إلى أن “الحظر مفروض لصالح الأمن القومي والسياسة العامة”، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

هجوم سياحي مروع يشعل الأزمة

وكان الهجوم، الذي وقع قبل أيام في منطقة جبلية سياحية تُعرف باسم باهالجام في وادي كشمير، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 سائحًا، حسب مصادر أمنية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن المسؤولية عنه.

واتهمت نيودلهي باكستان بالضلوع في الهجوم عبر دعم جماعات مسلحة، وهو ما سارعت إسلام أباد إلى نفيه، مؤكدة أنها لا علاقة لها بالحادث.

باكستان ترد بإجراءات مضادة

وردًا على الاتهامات الهندية، أعلنت باكستان اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية، شملت وقف جميع أشكال التجارة الحدودية مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، بالإضافة إلى طرد عدد من الدبلوماسيين الهنود.

اقرأ أيضًا

أسطول الحرية لغزة يُطلق استغاثة بعد هجوم قبالة سواحل مالطا

كما حذرت الحكومة الباكستانية من أن أي محاولة من جانب الهند للتلاعب بتدفق مياه نهر السند، بموجب معاهدة المياه المشتركة الموقعة بين البلدين عام 1960، “ستُعدّ عملاً حربيًا”.

مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية

وفي تصعيد خطير للهجة الخطاب، أكدت إسلام أباد امتلاكها “معلومات استخباراتية موثوقة” تُشير إلى نية الهند شنّ عمل عسكري وشيك ضد أهداف باكستانية، دون أن توضح طبيعة هذه المعلومات أو الإجراءات المحتملة للرد عليها.

التجارة في أدنى مستوياتها منذ سنوات

يُشار إلى أن التبادل التجاري بين الهند وباكستان شهد تراجعًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، بسبب سلسلة من الأحداث الأمنية والسياسية، وهو ما ساهم في تقليص الاعتماد المتبادل بين الجانبين، وزيادة فرص التصعيد في حال اندلاع الأزمات.

ومع تصاعد التوترات بين القوتين النوويتين، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي ودوره في تهدئة الأوضاع في شبه القارة الهندية، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة ستكون لها عواقب إقليمية ودولية خطيرة.