اعتمدت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار المصري المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 120 دولة لصالح القرار، في انعكاس واضح لحجم الدعم الدولي للموقف المصري.

 معاهدة منع الانتشار ومنطقة خالية من السلاح النووي

القرار المصري يطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة دون استثناء، إلى جانب انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، بما يمهد لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

اقرأ أيضًا

زيلينسكي: أولى شحنات الأسلحة الغربية تصل قريباً وتشمل صواريخ باتريوت وهيمارس

الجهود المصرية نحو نزع السلاح

أكدت وزارة الخارجية أن هذا التحرك يأتي ضمن الجهود المصرية المستمرة لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي، سواء في الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي، مع الدفع باتجاه تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار، وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ التزاماتها القانونية.

دعوة لمزيد من الشفافية وإنهاء المعايير المزدوجة

جددت مصر دعوتها لانضمام كافة دول المنطقة إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لاتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن الشفافية الكاملة، ويحول دون تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي.

وفي بيان سابق الأسبوع الماضي، شددت القاهرة على أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل خطوة محورية لضمان الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم العالمي، وصولاً إلى هدف أشمل يتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

عود المبادرات المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية إلى مطلع السبعينيات، حيث طرحت القاهرة عام 1974 مشروعًا أمام الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وحظي آنذاك بتأييد واسع.

ومنذ ذلك الوقت، ظلت مصر من أبرز الدول التي تدفع باتجاه عالمية معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)، وتؤكد باستمرار ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إليها دون استثناء.