أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة تتوقع تحصيل ما يزيد عن 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب الحزمة الجديدة من التعريفات، وذلك بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة تُعد من أكبر التحركات الاقتصادية في السياسة التجارية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة،
تصعيد تجاري واسع النطاق من الولايات المتحدة
وأوضح بيسنت، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية تشهد وتيرة متزايدة في تحصيل الرسوم.
وأضاف:“نتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 300 مليار دولار بشكل كبير، وهو ما يعكس فعالية السياسات الجديدة في دعم الاقتصاد الأمريكي وتحقيق العدالة التجارية”.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصعيد تجاري غير مسبوق من جانب واشنطن، إذ قررت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 185 دولة وإقليماً، في إطار ما وصفته بـ”إعادة هيكلة العلاقات التجارية العالمية”.
جدول زمني لتطبيق الرسوم
في 2 أبريل الماضي، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية.
دخلت التعريفات العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، وشملت غالبية السلع المستوردة.
في 9 أبريل، بدأت السلطات الأمريكية بتطبيق تعريفات فردية خاصة على بعض الدول والسلع الاستراتيجية.
اقرأ أيضًا
الرئيس الأمريكي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية
تعليق مؤقت ومشاورات دولية
رغم حدة الإجراءات، أعلن الرئيس ترامب في نفس يوم بدء التطبيق عن تعليق جزئي لمدة 90 يومًا لبعض الرسوم المقابلة، وذلك لإفساح المجال لإجراء مشاورات تجارية ثنائية مع الدول المتأثرة.
وخلال فترة التعليق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفة عامة بنسبة 10%، في خطوة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها تمهيد لإعادة التفاوض على الشروط التجارية من موقع قوة.
تحذير للدول غير المتعاونة
وفي 27 يونيو، صعّد ترامب مجددًا من لهجته، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستبدأ بإخطار عدد من الدول بأنها لن تكون جزءًا من الاتفاقات التجارية الثنائية المستقبلية، في حال لم تُبدِ تجاوبًا مع الشروط الأمريكية الجديدة.
وأضاف أن تلك الدول ستخضع للتعريفات الكاملة دون استثناءات، وهو ما قد يغير شكل العلاقات التجارية الأمريكية مع عشرات الدول خلال الشهور المقبلة.
دوافع اقتصادية واستراتيجية
تسعى الإدارة بالولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم الصناعات المحلية، وحماية سوق العمل الأمريكية من المنافسة الخارجية غير العادلة، بحسب وصف ترامب وفريقه الاقتصادي
كما أشار بيسنت إلى أن عائدات الرسوم المتوقعة يمكن أن تُستخدم في تعزيز البنية التحتية، أو تقليص العجز الفيدرالي، أو تمويل برامج اجتماعية واقتصادية داخلية.
هل هي بداية حرب تجارية عالمية؟
الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة حاليًا تعيد إلى الأذهان أجواء “الحروب التجارية”، لا سيما في ظل غياب توافق دولي على تلك السياسات.
ويرى مراقبون أن هذا النهج قد يؤدي إلى ردود انتقامية من الشركاء التجاريين، واضطرابات في الأسواق العالمية، وربما رفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي نفسه.
بينما يراها البيت الأبيض جزءًا من سياسة الضغط القصوى لإعادة التفاوض على أسس أكثر عدلاً.
