في خطوة أثارت استياءً دوليًا واسعًا، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق نار “فوري، دائم، وغير مشروط” بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع المحاصر.
وصوّتت عشر دول من أصل خمسة عشر لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت، فيما كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي اعترضت عليه باستخدام الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.
الولايات المتحدة تستخدم “الفيتو” ضد قرار بمجلس الأمن
وخلال مداخلتها في جلسة التصويت، قالت القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن واشنطن لا يمكنها تأييد أي نص لا يتضمن إدانة صريحة لحركة حماس، ولا يدعو إلى نزع سلاحها وخروجها من قطاع غزة.
وأضافت: “إن هذا القرار بصيغته الحالية لا يخدم المساعي الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعكس الواقع الميداني، بل إنه يشجع حماس ويقوض جهود وقف إطلاق النار”.
دخول 88 شاحنة مساعدات إنسانية
من جانب آخر، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 88 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء، محمّلة بالدقيق والمواد الغذائية، عبر معبر كرم أبو سالم.
ويأتي ذلك في إطار استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع منذ 19 مايو/أيار، بعد توقف دام أكثر من شهرين. وبحسب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ استئناف الإمدادات 1197 شاحنة.
وتُوَجه بعض هذه الشاحنات إلى نقاط توزيع جديدة تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية”، في حين لا تزال كميات كبيرة من المساعدات، التي دخلت خلال الأسابيع الماضية، عالقة على الجانب الغزي من المعبر بانتظار الاستلام، بعد أن خضعت جميعها للتفتيش من قبل السلطات الإسرائيلية.
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي والإنساني في وقت تتفاقم فيه الأزمة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أشهر، وسط أوضاع إنسانية كارثية وتدهور متسارع في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يزيد الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك نحو إنهاء الحرب وتخفيف معاناة المدنيين.
مكتب رئيس الوزراء
اتهم مكتب رئيس الوزراء القناة 13 بتحريف تسجيل مُسرّب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يُخبر حاخامًا حريديمًا بارزًا بأنه عزل كبار مسؤولي الدفاع من مناصبهم لتمرير تشريع يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وذلك في بيانٍ لم يتناول سوى جزءٍ من محتوى التسجيل.
وكتب مكتب رئيس الوزراء: “كما يتضح من التسجيلات – دون أي تفسيرٍ مُحرّفٍ من قِبَل ما يُسمّون بـ”المحللين” في القناة 13 – يُشير رئيس الوزراء إلى أن رئيس الأركان ووزير الدفاع السابقين هما من منع إنشاء وحداتٍ مُخصّصةٍ للخدمة الحريدية”.
وختم البيان: “في المقابل، يُقدّم وزير الدفاع ورئيس الأركان الحاليان هذه القضية بسرعةٍ ومهنية، ونحن فخورون بذلك”.
على عكس ادعاءات نتنياهو، قدّم رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، ووافقا على إنشاء وحدات مخصصة للجنود الحريديم، بما في ذلك أول لواء حريدي في جيش الدفاع الإسرائيلي، والمعروف باسم لواء الحشمونائيم.
كما اقترح هاليفي إنشاء مدرسة دينية في وادي الأردن ليستفيد منها الجنود الحريديم الذين يمكنهم الخدمة هناك ضمن فرقة شرقية جديدة.
