وسط تعثّر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، توقّع رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، أن يتحول الإغلاق الحكومي الحالي إلى الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لن يدخل في أي مفاوضات مع الديمقراطيين ما لم يتراجعوا مؤقتًا عن مطالبهم المتعلقة بتوسيع الرعاية الصحية.
الولايات المتحدة تواجه شللًا حكوميًا
وفي تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست، أوضح جونسون أنه يرفض ربط تمويل الحكومة بملفات خلافية مثل تمديد إعفاءات التأمين الصحي، التي يصر الديمقراطيون على تضمينها كشرط لأي اتفاق تمويلي. وأكد جونسون أنه “لن يتفاوض على الإطلاق تحت الضغط”، مضيفًا أن الديمقراطيين هم من يتحملون مسؤولية استمرار الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أنه لا يمتلك معلومات تفصيلية حول عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين التي بدأت بها إدارة ترامب مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل تسريبات تفيد بأن التسريحات تستهدف تقليص دور الحكومة الفيدرالية بشكل ممنهج.
ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها غير معتادة، وتهدف إلى استغلال الإغلاق كأداة للضغط، مشيرة إلى أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، حذّر من موجة “مؤلمة” من التخفيضات الوظيفية المحتملة في المستقبل القريب، بينما رفعت نقابات الموظفين دعاوى قضائية ضد قرارات التسريح، معتبرة أنها تعسفية وتمثل انتهاكًا لقوانين الخدمة العامة.
جونسون يتوعد: “لن أتنازل”
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للتصويت على مشروع قانون لتمويل الحكومة مؤقتًا، تم تمريره مسبقًا في مجلس النواب. إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة 60 عضوًا لتجاوز العرقلة، وهو ما يتطلب دعمًا من عدد من الديمقراطيين، وسط تمسّكهم بمطالب تتعلق بالضمانات الصحية.
ويبدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثالث هذا الأسبوع، مع تزايد تأثيراته السلبية على مؤسسات الدولة، وتصاعد موجات تسريح الموظفين الفيدراليين، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية متفاقمة.
وكان مدير الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، قد أعلن السبت الماضي عن بدء تنفيذ عمليات تسريح “كبيرة” في صفوف العاملين بالحكومة الفيدرالية، نتيجة استمرار حالة الإغلاق دون أي بوادر لانفراجة سياسية قريبة.
ويُذكر أن أطول إغلاق حكومي سابق في تاريخ الولايات المتحدة وقع بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، واستمر 35 يومًا، وكلف الاقتصاد الأمريكي ما يقدر بثلاثة مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس.
ومع استمرار التصعيد بين طرفي الصراع السياسي، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد، وسط غياب توافق حقيقي على خريطة طريق تضمن إعادة فتح الحكومة وتفادي أزمة اقتصادية أعمق.
اقرأ أيضا.. إعادة إعمار غزة| دول كبرى تعلن استعدادها للمساهمة بتكلفة تُقدّر بـ 70 مليار دولار
