في خطوة تستهدف ضبط سوق الخبز وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد أسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان بيع الخبز بأسعار عادلة وواضحة.

وبموجب القرار الجديد، ألزمت وزارة التموين المخابز المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو بوضع لافتات واضحة على واجهة المخبز تتضمن أسعار الخبز وأوزانه بشكل صريح لا يقبل اللبس أو التأويل، وذلك وفق المواصفات المعتمدة لإنتاج الخبز، في محاولة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو الأوزان.

وحدد القرار الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحسب الوزن، حيث تقرر أن يباع الرغيف وزن 80 جرامًا بسعر لا يتجاوز جنيهين، بينما حُدد سعر الرغيف وزن 60 جرامًا بحد أقصى جنيه ونصف، فيما لا يتجاوز سعر الرغيف وزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا،  كما شمل القرار تنظيم أسعار الخبز الفينو، حيث تقرر أن يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى جنيهين، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى جنيه ونصف، بينما يباع الرغيف وزن 30 جرامًا بحد أقصى جنيه واحد.

تسعيرة الخبز السياحي والفينو

وأكد وزير التموين أن جميع المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة لهذا النوع من الخبز ملزمة بالالتزام الكامل بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، مشددًا على أن أي مخالفة للأسعار المحددة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

وأوضح أن مخالفة أسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات الأوزان طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين في مختلف المحافظات ستكثف حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، بما يضمن استقرار سوق الخبز السياحي والخبز الفينو ويحفظ حقوق المواطنين.