أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر توجه حكومته نحو الحصول على صلاحيات تشريعية أوسع لتنظيم الفضاء الرقمي، في إطار مساعٍ متسارعة لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر المتنامية على شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن وتيرة التطور التكنولوجي تفرض استجابة قانونية أكثر مرونة وسرعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل المملكة المتحدة بشأن تعرض القُصّر لمحتوى ضار عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تُستغل في انتهاك الخصوصية أو إنتاج محتوى غير قانوني.

توسيع الصلاحيات التنفيذية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة

وأوضح ستارمر أن الحكومة تسعى إلى تمكين الجهات التنفيذية من اتخاذ قرارات تنظيمية خلال فترة زمنية قصيرة عقب أي مراجعة رسمية، بدلًا من الانتظار لسنوات حتى يتم تمرير تشريعات جديدة عبر المسار البرلماني التقليدي.

وأشار إلى أن القوانين الحالية لا تواكب بالسرعة الكافية الطفرات التقنية المتلاحقة، لافتًا إلى أن الصلاحيات المقترحة قد تقلّص من مستوى الرقابة البرلمانية على بعض القيود المستقبلية، لكنها — بحسب تعبيره — ضرورية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للتحديات الرقمية.

مشاورات لحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الشهر الماضي نيتها إجراء مشاورات عامة بشأن إمكانية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تستلهم النموذج الذي طبقته أستراليا.

وتستهدف هذه المشاورات تقليص تعرض القُصّر للمحتوى العنيف أو غير اللائق، إضافة إلى الحد من مخاطر التنمر الإلكتروني والاستغلال عبر الإنترنت.

كما أشارت تقارير إلى أن عددًا من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا واليونان وسلوفينيا، تدرس إجراءات مماثلة في إطار توجه أوروبي أوسع نحو تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي لحماية الفئات العمرية الصغيرة.

قيود جديدة على روبوتات الدردشة ومنع إنشاء محتوى مسيء

وفي سياق موازٍ، أعلنت الحكومة البريطانية أن عددًا أكبر من روبوتات الدردشة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيخضع لقيود صارمة، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إنشاء صور ذات طابع جنسي دون موافقة الشخص المعني.

وجاء هذا التوجه بعد إجراءات اتُّخذت بحق روبوت الدردشة «جروك» التابع لرجل الأعمال إيلون ماسك، على خلفية مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا في إنتاج محتوى ينتهك الخصوصية أو يسيء للأفراد.

تعديلات تشريعية مرتقبة لتعزيز منظومة حماية الأطفال

ومن المنتظر إدراج هذه الإجراءات ضمن تعديلات على القوانين الحالية الخاصة بالجريمة وحماية الأطفال، والتي تخضع حاليًا للنقاش داخل البرلمان البريطاني. وتهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة التشريعية إلى بناء إطار قانوني أكثر صرامة ومرونة في آنٍ واحد، يوازن بين حرية الاستخدام الرقمي ومتطلبات السلامة العامة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في البيئة الرقمية.

اقرأ أيضًا

زيلينسكي: لا محطة طاقة واحدة في أوكرانيا نجت من الضربات الروسية