قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، إن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية المعروفة باسم مشروع “إي1” تمثل، في حال تنفيذها، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحل الدولتين.
وأضاف لامي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن المشروع “سيقوض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار.
الموافقة النهائية على “إي1”
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن حصوله على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع لإعادة تفعيل مشروع “إي1″، والذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة بمحاذاة مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
اقرأ أيضًا
نتنياهو يأمر بتسريع خطة السيطرة على غزة
وقال سموتريتش في بيان: “مع مشروع إي1، نحقق أخيرًا ما وعدنا به منذ سنوات.. يتم محو فكرة الدولة الفلسطينية، ليس بالشعارات ولكن بالأفعال”.
انتقادات وتحذيرات دولية
أثار المشروع، الذي جرى تجميده سابقًا في عامي 2012 و2020 تحت ضغوط أمريكية وأوروبية، موجة تنديدات واسعة النطاق، إذ يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وترى عواصم غربية أن المضي قدمًا في المشروع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، الأمر الذي يعقد أي فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
تداعيات سياسية محتملة
تزامن استئناف خطة “إي1” مع تزايد الغضب الدولي من استمرار الحرب على غزة، إذ لوّحت بعض الدول الغربية بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة قد تزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيًا.
مشروع “إي1” هو خطة استيطانية إسرائيلية قديمة تعود إلى أوائل التسعينيات، وتهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس بالقدس الغربية، عبر إقامة آلاف الوحدات السكنية والبنى التحتية. ويُنظر إليه كأحد أخطر المشاريع الاستيطانية، إذ يؤدي تنفيذه إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وقد جُمّد المشروع أكثر من مرة، أبرزها في عامي 2012 و2020، تحت ضغوط أمريكية وأوروبية خشية انهيار فرص حل الدولتين. ومع ذلك، ظل اليمين الإسرائيلي يضغط لإقراره باعتباره “مشروعًا استراتيجيًا” لتعزيز السيطرة على القدس ومحيطها.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف، بينما تصر إسرائيل على أحقيتها في البناء الاستيطاني مستندة إلى اعتبارات أمنية وروابط تاريخية ودينية.
