تستعد بريطانيا لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية في مجال المعادن، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص جديدة للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة.
تأمين إمدادات بريطانيا من المعادن الحيوية
تأتي هذه المبادرة في وقت تحتاج فيه بريطانيا إلى تأمين إمدادات مستقرة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم والنيكل، وهي مواد أساسية تدخل في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، فضلاً عن دورها الحيوي في بناء مراكز البيانات التي تعد ضرورية لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي.
تطوير قطاع التعدين بالسعودية
من جانبها، تسعى المملكة العربية السعودية، التي تقدر قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة بحوالي 2.5 تريليون دولار، إلى أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في تجارة المعادن الحيوية، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة لتطوير قطاع التعدين وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.
على الصعيد البريطاني، يتوقع أن يشكل هذا الاتفاق جزءًا من استراتيجية صناعية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في البلاد.
هذه الشراكة ستسهم أيضًا في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ومنطقة الخليج في وقت تجري فيه محادثات مستمرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي من المتوقع أن تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي في المستقبل.
وفي سياق هذه الشراكة، ستقود وزيرة الصناعة البريطانية، سارة جونز، مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، حيث سترافقها وفود من 16 شركة بريطانية متخصصة في مجال المعادن، والتي تسعى إلى دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط. ستتاح لهذه الشركات الفرصة لعرض خبراتها على العملاء المحتملين خلال منتدى “معادن المستقبل” في الرياض، مما يعكس التزام بريطانيا بتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.
التنسيق بين بريطانيا والسعودية
تجسد هذه الخطوات التنسيق المستمر بين البلدين في مجالات اقتصادية متنوعة، وخصوصًا في قطاع المعادن، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير التكنولوجيا المستدامة والابتكار في السنوات المقبلة.
