بريطانيا.. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده احتجزت أول مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أراضيها عبر القناة الإنجليزية، وذلك بموجب الاتفاقية الجديدة الموقعة مع فرنسا بشأن ملف الهجرة غير النظامية، والتي تم التوصل إليها مؤخرًا بين الجانبين.

وأكد ستارمر، في بيان رسمي، أن بريطانيا لن تتهاون مع أي محاولة لاختراق حدودها بشكل غير قانوني، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين يواجهون الإعادة القسرية إلى فرنسا، وأن حكومته مستعدة لاتخاذ “أي إجراء لازم من أجل حماية أمن المملكة”.

اقرأ أيضًا

البيت الأبيض: تعزيز أمني وشيك في شوارع العاصمة الأمريكية

احتجاز المهاجرين إلى بريطانيا وترحيلهم قريبًا

من جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن المجموعة التي تم احتجازها وصلت عبر قارب صغير يوم الأربعاء إلى محطة ويسترن جيت فويل، موضحة أنه سيتم ترحيلهم إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذا لبنود الاتفاق مع باريس.

ووفقًا للاتفاق، تتعهد فرنسا باستعادة المهاجرين الذين انطلقوا من أراضيها إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، في مقابل أن تقبل بريطانيا عددًا مماثلاً من طالبي اللجوء الشرعيين ممن لديهم روابط عائلية داخل المملكة المتحدة.

آلية التنفيذ وتبادل اللاجئين

الاتفاق الجديد، الذي وصفته لندن بـ”الرائد”، ينص على أن تقدم بريطانيا طلبات إعادة المهاجرين خلال ثلاثة أيام من وصولهم، بينما يجب أن ترد فرنسا خلال 14 يومًا بالموافقة أو الرفض، بما يتيح تسريع إجراءات الترحيل.

وفي المقابل، سيتمكن البالغون والعائلات الموجودون في فرنسا من التقدم بطلب للقدوم إلى المملكة المتحدة بطريقة قانونية عبر منصة إلكترونية جديدة أطلقتها وزارة الداخلية البريطانية، على أن يخضعوا لمعايير الأهلية، وإجراءات الفحص الأمني، واستيفاء شروط التأشيرة العادية.

تحذير حكومي للمهاجرين

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب رئيس الوزراء ستارمر:“لقد احتجزنا أول مهاجرين غير شرعيين بموجب اتفاقنا الجديد قبل إعادتهم إلى فرنسا. لا حيل، فقط نتائج. إذا خالفتَ القانون بدخول هذا البلد، فستواجه خطر الإعادة القسرية. عندما أقول إنني لن أتردد في فعل أي شيء لتأمين حدودنا، فأنا جاد في كلامي.”

من جهتها، صرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بأن احتجاز المهاجرين خطوة أولى “ترسل رسالة مباشرة إلى كل من يفكر في التعامل مع عصابات التهريب وركوب قارب صغير”، قائلة:“إنهم يخاطرون بحياتهم ويهدرون أموالهم، وسينتهون بالترحيل.”

خطوة أولى في استراتيجية أوسع

يُعد الاتفاق بين لندن وباريس جزءًا من خطة حكومية بريطانية أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة، خاصة عبر القوارب الصغيرة. ويواجه هذا الملف تحديات قانونية وأمنية متزايدة في ظل تنامي أنشطة شبكات تهريب البشر.

ويأمل المسؤولون في أن تشكل هذه الإجراءات رادعًا للمهاجرين غير النظاميين، وتفتح في المقابل مسارات قانونية أكثر تنظيمًا لأولئك الذين يستوفون شروط اللجوء أو لم الشمل العائلي.