أعلن بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5%، في خطوة تجاوزت توقعات الأسواق، حيث لم يتوقعها سوى واحد فقط من بين 34 اقتصاديًا شملهم استطلاع لوكالة بلومبرج نيوز.

جاء القرار بتصويت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية (5 من أصل 6)، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا في النمو، مصحوبًا بتراجع في معدلات التضخم.

بنك الاحتياط الهندي يغيير في السياسة النقدية

في تطور لافت، عدّل البنك المركزي موقفه من السياسة النقدية من تيسيري إلى محايد، ما يعكس توجهاً أكثر حذراً تجاه السياسات المقبلة.
وقال المحافظ مالهوترا إن “أي خطوات إضافية ستُتخذ بناءً على البيانات القادمة”، مما يشير إلى نهج مرن يربط الإجراءات المستقبلية بتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.

اقرأ أيضًا

أسعار الذهب ترتفع بدعم من بيانات توظيف ضعيفة ومخاوف اقتصادية

خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي

فاجأ البنك الأسواق مرة أخرى، بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (CRR) للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 3%، وهي أكبر خفض منذ مارس 2020.
وصرح مالهوترا في خطاب بثّته القنوات من مومباي، أن هذا القرار سيُنفذ تدريجيًا خلال العام، وسيساهم في ضخ نحو 2.5 تريليون روبية (ما يعادل 29.1 مليار دولار) في النظام المالي.

استجابة لمطالب البنوك وتعزيز السيولة

جاء قرار بنك الاحتياط الهندي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي استجابةً لمطالب البنوك التي دعت إلى توفير مزيد من المرونة في إدارة السيولة، خصوصًا لمواجهة حالات السحب المفاجئ من العملاء، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين والتباطؤ.

نمو متباطئ وتضخم منخفض

أبقى البنك المركزي الهندي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 6.5%، بينما خفض توقعاته لمعدل التضخم من 4% إلى 3.7%، مستفيدًا من تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة نسبيًا.

ضغوط عالمية متزايدة

تأتي هذه القرارات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية العالمية، في ظل استمرار التوترات التجارية التي تُؤجّجها السياسات الحمائية الأميركية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر على الاقتصادات الناشئة ومن بينها الهند.