أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، أنه سيبقي على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5% دون تغيير، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات المحللين والأسواق العالمية. وجاء هذا القرار في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر على مدار يومين، وركز على تقييم أداء الاقتصاد الياباني في ضوء المستجدات المحلية والعالمية.
بيع صناديق الاستثمار خطوة جديدة
وفي خطوة لافتة، قرر البنك بدء بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يشير إلى توجه تدريجي نحو تقليص برامج التحفيز النقدي التي اعتمدها البنك لسنوات طويلة، بهدف دعم النمو والاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا
النفط يواصل الهبوط للجلسة الثانية تحت ضغط الفيدرالي وضعف الطلب الأميركي
نمو اقتصادي يفوق التوقعات
تزامن هذا القرار مع إعلان الحكومة اليابانية عن تسجيل نمو اقتصادي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأول، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو عند 0.3% فقط.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل النمو إلى 2.2%، وهو أكثر من ضعف التقديرات السابقة التي توقعت نموًا عند 1%.
أداء القطاعات المحلية
أظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي سجل نموًا بمعدل 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، لكنه جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 1.3%. في المقابل، ارتفع الطلب الخارجي على الصادرات اليابانية بنسبة 0.3%، بينما سجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للأسر اليابانية.
الإقراض المصرفي يسجل ارتفاعًا قويًا
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الإقراض المصرفي ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أغسطس ليصل إلى 646 تريليون ين (نحو 4.36 تريليون دولار)، متجاوزًا توقعات السوق التي أشارت إلى نمو عند 3.2%.
وباستثناء صناديق الادخار، بلغ نمو الإقراض المصرفي 3.9% ليصل إلى 567.5 تريليون ين. أما الإقراض من صناديق الادخار فقد ارتفع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.3% ليبلغ 78.4 تريليون ين.
كما شهد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان نموًا قويًا بنسبة 15.6% ليصل إلى 5.6 تريليون ين، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 21.1% في الشهر السابق.
قراءة في المشهد الاقتصادي
يشير قرار البنك المركزي إلى أن السياسة النقدية اليابانية ما زالت حذرة في التعامل مع الفائدة، خصوصًا مع تباطؤ نمو بعض القطاعات وضعف الاستهلاك مقارنة بالتطلعات. إلا أن تحسن الصادرات وتوسع الإقراض يعكسان وجود قوة دفع يمكن أن تساعد الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية.
