في خطوة لافتة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية، أعلن بنك اليابان (البنك المركزي) اليوم الجمعة عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما يعكس ثقته المتزايدة في استقرار معدلات التضخم حول هدفه البالغ 2%.

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة.. أول زيادة منذ عام

يُعد هذا القرار أول زيادة في سعرالفائدة منذ يوليو من العام الماضي، ويأتي بعد أيام قليلة من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، في ظل مخاوف من تأثير سياساته الاقتصادية المحتملة، لا سيما تهديداته بفرض رسوم جمركية مرتفعة، على الاقتصاد العالمي.

وعقب اجتماع استمر يومين، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% إلى 0.5%، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عامًا، واتخذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد معارض، مما يعكس إجماعًا كبيرًا داخل البنك على ضرورة هذا التوجه.

خطوة مدروسة نحو الاستقرار

القرار، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، يؤكد إصرار البنك المركزي باليابان على رفع أسعار الفائدة تدريجيًا إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يراه الخبراء مثاليًا لعدم الإضرار بنمو الاقتصاد الياباني أو تسريعه بشكل مفرط، وفيما يتعلق بسياسة المستقبل، أكد البنك أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيًا إذا جاءت مؤشرات الاقتصاد والأسعار متماشية مع توقعاته.

التضخم ومستقبل السياسات

عدل البنك توقعاته للتضخم بالزيادة، مشيرًا إلى أن المخاطر المتعلقة بآفاق الأسعار تميل نحو الارتفاع، وهذا التوجه يعكس استعداد البنك لاتخاذ خطوات إضافية في رفع سعر الفائدة مستقبلًا، مما يعزز موقفه كأحد أبرز صانعي السياسات النقدية الحذرة في العالم.

وفي قرار تاريخي اتُخذ في مارس 2024، أنهى البنك المركزي باليابان رسميًا سياسة سعر الفائدة السلبية، معلنًا ختام برنامج التحفيز النقدي غير المسبوق الذي استمر لسنوات، وبهذا القرار، أصبح البنك آخر مؤسسة نقدية مركزية عالمية تغلق ملف الفائدة السلبية، ما يمثل تحولًا كبيرًا نحو استراتيجيات مالية أكثر تقليدية.

هذا التحول يعكس رؤية جديدة لصناع السياسات حول العالم، حيث تنتهي مرحلة الأموال الرخيصة وبرامج التحفيز غير التقليدية، ويدخل الاقتصاد العالمي فصلًا جديدًا من التوازن النقدي المدروس.

تداعيات قرار رفع أسعار الفائدة في اليابان

من المتوقع أن تكون لهذه الخطوة تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الياباني والعالمي، فيما تظل الأعين مركزة على أداء الأسواق اليابانية وقدرتها على التعامل مع هذه التغيرات، يُعد القرار رسالة واضحة تعكس جدية بنك اليابان في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

اقرأ أيضًا:

مصرف سوريا المركزي يجمّد حسابات الشركات والأفراد المرتبطين بنظام الأسد