حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من أن موسكو “ستضطر لاتخاذ إجراءات مناسبة” إذا أقدمت الولايات المتحدة أو أي من الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على إجراء اختبارات نووية جديدة، معتبرًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول نية بلاده استئناف تلك التجارب تمثل “قضية خطيرة تهدد الاستقرار الدولي”.

التزام روسي وتحذير مشروط

وقال بوتين، خلال اجتماع موسع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن بلاده “ظلت تلتزم بشكل صارم بكل بنود معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، مشيرًا إلى أن موسكو لا تخطط للانحراف عن التزاماتها الدولية.

اقرأ أيضًا

تصاعد العنف يدفع أكثر من 445 ألف شخص للنزوح في جنوب السودان خلال 2025

وأضاف الرئيس الروسي:“إذا قررت الولايات المتحدة أو أي من الدول الأعضاء في المعاهدة استئناف التجارب النووية، فستكون روسيا مضطرة إلى الرد باتخاذ إجراءات مماثلة تضمن توازن الردع الاستراتيجي”.

مراجعة استراتيجية داخل مجلس الأمن الروسي

وفي خطوة تعكس الجدية الروسية تجاه الملف، أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي ببدء تحليل شامل للمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتحركات الأمريكية في مجال التجارب النووية، مع إعداد مقترحات عاجلة لبدء الاستعدادات الفنية والعسكرية لإمكانية تنفيذ اختبارات نووية روسية في المستقبل القريب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه الخطوة “لا تعني بالضرورة نية موسكو خرق المعاهدة”، لكنها تأتي ضمن إطار الردع الوقائي والحفاظ على “التوازن النووي العالمي” الذي تعتبره روسيا حجر الأساس في أمنها القومي.

تداعيات دولية محتملة

ويرى مراقبون أن تصريحات بوتين تمثل تحولًا في الخطاب الروسي حيال المعاهدات النووية الدولية، خصوصًا بعد تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن في ملفات الأمن والطاقة والحرب في أوكرانيا.
ويحذر خبراء من أن استئناف التجارب النووية سواء من جانب واشنطن أو موسكو قد يفتح فصلًا جديدًا من سباق التسلح النووي الذي شهدته الحرب الباردة، ويقوّض جهود الأمم المتحدة للحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي.

تعود معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى عام 1996، وتهدف إلى منع أي تفجيرات نووية سواء لأغراض عسكرية أو سلمية. ورغم توقيع معظم الدول الكبرى عليها، لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ الكامل بعد، بسبب عدم مصادقة بعض الدول الرئيسية، من بينها الولايات المتحدة.