توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني محدودية تأثير رسوم الجمارك الأمريكية على بيئة عمل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من تداعيات غير مباشرة أشد وطأة، مرتبطة بانخفاض أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي، ما قد يُهدد مستويات الإنفاق الحكومي في المنطقة، ويضغط على بيئة التشغيل المصرفية.

صادرات الخليج ورسوم الجمارك الأمريكية

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن صادرات دول الخليج للولايات المتحدة تهيمن عليها الهيدروكربونات، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، بينما تبقى الصادرات غير الهيدروكربونية — كالصلب والألمنيوم — ذات حجم محدود، وإن كانت تخضع لرسوم تصل إلى 25%. وبذلك، يبقى التأثير المباشر لـ الجمارك الأمريكية على اقتصادات الخليج وبنوكها طفيفًا.

المخاطر الكبرى تتمثل في النفط والطلب العالمي

حددت “فيتش” التهديد الأكبر لاقتصادات دول الخليج في تراجع أسعار النفط وضعف الطلب العالمي، وهي عوامل قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على ظروف عمل البنوك، خصوصًا من حيث نمو الإقراض. وكانت الوكالة قد خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وإلى 2.2% في 2026، مع ميل التوقعات نحو تباطؤ إضافي.

النفط مفتاح المعادلة الاقتصادية

أكّدت “فيتش” أن أسعار النفط ستظل العامل الحاسم في رسم ملامح الاقتصاد الخليجي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سياسات “أوبك بلس” في إدارة الإمدادات، ولفتت إلى وجود طاقة إنتاج فائضة لدى المجموعة تفوق 6 ملايين برميل يوميًا حتى مطلع العام الجاري، وسط مؤشرات على توجه لتخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل.

البنوك الخليجية.. متانة مع بعض الهشاشة

في سياق تقييمها للقطاع المصرفي، أشارت “فيتش” إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت في وضع جيد نسبيًا لاستيعاب الصدمات المحتملة، بفضل احتياطيات رأسمالية قوية، وسيولة وفيرة، وأرباح مدعومة بارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.

لكنها حذّرت من أن بعض البنوك — لا سيما في البحرين — تبقى أكثر عرضة للمخاطر، مع تصنيف ائتماني يبلغ “B+”، ما يضعها في خانة الترقب لخفض محتمل في التصنيف.

التصنيفات الائتمانية لدول الخليج

أظهرت البيانات التي أوردتها “فيتش” تباينًا في التصنيفات الائتمانية لدول الخليج، وجاءت كالتالي:

السعودية: A+ (مستقر)

الإمارات: AA- (مستقر)

قطر: AA (مستقر)

الكويت: AA- (مستقر)

سلطنة عمان: BB+ (نظرة إيجابية)

البحرين: B+ (الأكثر عرضة للخفض)

وترى وكالة فيتش أن هذه التصنيفات تعكس الفروقات في المرونة المالية ومستويات الاحتياطي، مما يجعل بعض الدول أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

ثروات المليارديرات تحت رحمة قرارات ترامب.. مكاسب 304 مليارات بعد تأجيل الرسوم الجمركية