أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الاثنين 10 فبراير 2025، تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين، في الدفعة الجديدة التي كان من المقرر الإفراج عنها يوم السبت المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بـ”عدم التزام” إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، في بيان رسمي: “سيتم تأجيل تسليم الأسرى حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي”، مشددًا على أن الحركة “ملتزمة بالاتفاق ما التزم به الاحتلال”.

تأجيل تسليم الرهائن بسبب اتهامات بانتهاكات إسرائيلية

واتهمت كتائب القسام إسرائيل بارتكاب سلسلة من الخروقات، من بينها:

تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

استهداف المدنيين بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق.

إعاقة دخول مواد الإغاثة والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات.

عرقلة إدخال متطلبات الإيواء ورفع الأنقاض.

وأوضحت الحركة أنها أبلغت الوسطاء بهذه الانتهاكات بشكل متكرر، لكنها لم تلمس أي التزام من الجانب الإسرائيلي، داعية إلى تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق وعدم التعامل معه بانتقائية.

وأكد بيان حماس أن قرار تأجيل الإفراج عن الرهائن يأتي كرسالة تحذيرية لإسرائيل، بهدف الضغط عليها للالتزام الكامل بالاتفاق، لافتة إلى أن الإعلان عن هذا القرار قبل خمسة أيام من موعد التسليم يهدف إلى منح الوسطاء فرصة كافية للتدخل وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل عادل.

إسرائيل ترد: تأجيل تسليم الرهائن خرق للاتفاق واستعداد عسكري

على الجانب الآخر، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان حماس تأجيل تسليم الرهائن بمثابة “خرق كامل” لاتفاق الهدنة، وأصدر توجيهاته للجيش الإسرائيلي بالبقاء في “أعلى مستويات التأهب” تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وقال كاتس: “لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر. الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات”. كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية لتقييم الوضع، حيث شدد مكتبه على ضرورة الالتزام التام ببنود الاتفاق.

اتفاق وقف إطلاق النار

بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب، ونص على إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب وقف العمليات العسكرية.

وفي إطار الاتفاق، أفرجت حماس عن ثلاث دفعات من الرهائن، آخرها يوم السبت الماضي، ما أسفر عن إطلاق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين. وبذلك، لا يزال 73 رهينة محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية من أصل 251 شخصًا اختطفتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر 2023.

ويشمل الاتفاق ثلاث مراحل، حيث تنص المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة مقابل 1900 معتقل فلسطيني، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

مستقبل الهدنة بين التصعيد والوساطة

مع تصاعد التوتر بين الجانبين، تترقب الأوساط الدولية والوسطاء مدى إمكانية استمرار الهدنة وتنفيذ بنود الاتفاق، وبينما تصر حماس على تنفيذ الاتفاق بحذافيره، تؤكد إسرائيل أن أي خرق للهدنة سيقابل بردود فعل حازمة، ويبقى التساؤل: هل ستنجح الوساطة في تجاوز الأزمة، أم أن قطاع غزة سيشهد تصعيدًا جديدًا في الأيام المقبلة؟.

اقرأ أيضًا:

دونالد ترامب يصف حال الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم بـ «المروعة»