تراجع معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر.

ورغم هذا التباطؤ، لا يزال التضخم يمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين في مصر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، جاء ذلك وفقًا لما أظهرته البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين.

أسعار الغذاء والمشروبات تلعب دورًا في معدل التضخم

تمثل أسعار الغذاء والمشروبات العنصر الأكثر تأثيرًا في معدل التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ 20.3% في ديسمبر .

اقرأ أيضًا

تراجع عالمي في أسعار الغذاء.. السكر والزيوت النباتية تقود الانخفاض

هذا الارتفاع في أسعار الغذاء جاء رغم الجهود الحكومية لاحتواء التضخم من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية، مما يعكس الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعتبر قطاع الغذاء هو الأكثر تأثيرًا في فئات الدخل المنخفض، وهو ما يفاقم من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المصرية.

التباطؤ الثالث في معدل التضخم خلال ستة أشهر

يعد هذا التباطؤ هو الثالث من نوعه في الأشهر الستة الماضية، إذ بدأت وتيرة التضخم في التسارع بشكل ملحوظ في أغسطس، بعد سلسلة من القرارات الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الوقود وتذاكر النقل العام.

كما شهد شهر مايو زيادة كبيرة في سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الرفع منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أثر على تكاليف المعيشة .

ومع ذلك، فإن التباطؤ الطفيف في يناير يعتبر خطوة إيجابية في مسار السيطرة على التضخم.

التضخم على أساس شهري

على الصعيد الشهري، سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1.5% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، الذي كان قد شهد زيادة هامشية بلغت 0.2%. هذا الارتفاع الشهري يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، لكنه في الوقت نفسه يعد أقل من التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.