أظهرت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا سجلت في نوفمبر، أبطأ معدل نمو لها منذ فبراير 2024، في ظل استقرار السوق الصينية وتراجع الإقبال في أمريكا الشمالية مع انتهاء برامج الحوافز الضريبية الأمريكية، وفقًا لوكالة رويترز، وتشير البيانات إلى أن المنطقة تتجه نحو أول انخفاض سنوي في تسجيلات السيارات الكهربائية منذ عام 2019.

أوروبا تحافظ على زخم النمو بفضل الحوافز

وقالت شركة الاستشارات بنشمارك مينيرال إنتلجنس، إن أوروبا واصلت تسجيل نمو قوي في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، مدفوعة بالحوافز الحكومية، وارتفعت التسجيلات بنحو الثلث منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

تباطؤ يثير القلق بشأن التحول الأخضر

ورغم أن تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية يُعد عنصرًا أساسيًا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن التباطؤ الحالي دفع شركات السيارات وبعض الحكومات إلى إعادة النظر في التزاماتها البيئية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الوظائف وهوامش الربحية، بحسب جماعات الضغط في قطاع السيارات.

أرقام المبيعات عالميًا وفي الأسواق الكبرى

تشير البيانات إلى أن تسجيلات السيارات الكهربائية عالميًا ارتفعت بنسبة 6% لتقترب من مليوني مركبة في نوفمبر. وفي الصين، سجلت الزيادة 3% فقط لتتجاوز 1.3 مليون وحدة، وهو أدنى نمو سنوي منذ فبراير 2024، وفي المقابل، تراجعت تسجيلات أمريكا الشمالية بنسبة حادة بلغت 42% إلى ما يزيد قليلًا على 100 ألف مركبة، بعد انخفاض مماثل في أكتوبر عقب انتهاء برنامج الحوافز الأميركي. ومنذ بداية العام، سجلت المنطقة تراجعًا طفيفًا بنحو 1%، أما في أوروبا وبقية دول العالم، فقد ارتفعت التسجيلات بـ36% و35% على التوالي، لتتجاوز 400 ألف مركبة في أوروبا وما يقرب من 160 ألفًا في باقي الأسواق.

اقرأ أيضًا:

تراجع أسعار النفط وسط ضغوط المعروض وترقّب قرارات الفائدة

قرارات سياسية تهدد مسار التحول الكهربائي

وفي خطوة اعتُبرت ضربة لجهود دعم السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي تخفيف معايير كفاءة استهلاك الوقود التي وضعها سلفه، وفي الصين، أكبر سوق عالمي للسيارات الكهربائية وتمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية، يُتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي مع نهاية العام إلى تراجع ثقة المستهلكين، ما قد يضغط أكثر على وتيرة النمو في القطاع.