أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة، عن تشكيل تحالف دولي جديد يهدف إلى تقديم دعم مالي طارئ للسلطة الفلسطينية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

السعودية ودول كبرى تشارك في المبادرة

وذكرت الوزارة أن التحالف، الذي أُطلق عليه اسم “التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية”، يضم مجموعة من الدول التي تعد من أبرز الجهات المانحة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها: المملكة العربية السعودية، إسبانيا، بريطانيا، اليابان، وفرنسا، إلى جانب النرويج التي قادت الإعلان عن هذه الخطوة الدبلوماسية والإنسانية.

دعم مالي دون تفاصيل واضحة حول القيمة الإجمالية

ورغم الإعلان عن تأسيس التحالف والدول المشاركة فيه، لم تُعلن حتى الآن القيمة الإجمالية للتمويل الذي سيتم توفيره عبر هذه المبادرة، لكن التقديرات تشير إلى أن المبالغ ستُستخدم لتغطية الاحتياجات الأساسية للمؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الخدمات العامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة.

مساهمة نرويجية أولية بقيمة 4 ملايين دولار

وبادرت الحكومة النرويجية بالإعلان عن أول مساهمة مالية ضمن هذا التحالف، حيث قررت تخصيص 40 مليون كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 4 ملايين دولار أمريكي، لدعم السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا التمويل يأتي استجابة لـ”الوضع الإنساني المتدهور والتحديات المالية الحرجة التي تمر بها السلطة”.

اقرأ أيضًا:

الرئيس المصري يبحث مع الحكومة والأجهزة الأمنية نتائج زيارة مدبولي إلى نيويورك

خلفية الأزمة: تحديات مالية ومخاطر انهيار مؤسساتي

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، نتيجة التراجع الكبير في التمويل الدولي، واستمرار القيود الإسرائيلية على تحويل العائدات الضريبية، بالإضافة إلى تداعيات الحرب المستمرة في غزة، والتي أثّرت سلبًا على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

ويحذّر مراقبون دوليون من خطر انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية، ما لم يتم تدارك الوضع المالي ودعم الموازنات التشغيلية للوزارات والهيئات الخدمية، في ظل استمرار الاحتلال وتصاعد الضغوط الأمنية والاقتصادية.

خطوة تهدف إلى منع مزيد من التدهور

ويرى متابعون أن تشكيل التحالف يمثل خطوة استباقية لمنع المزيد من التدهور في الأراضي الفلسطينية، لا سيما مع دخول الصراع في غزة شهره الثاني عشر، وتزايد معدلات البطالة، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية في بعض المناطق.

ويُتوقع أن يُشجع التحالف الجديد دولًا أخرى على الانضمام لاحقًا، في إطار جهد دولي مشترك يهدف إلى دعم الفلسطينيين، وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.