أثار تقرير صادر عن ضابط شرطة رفيع المستوى جدلاً واسعًا بعدما وصف ما حدث في إحدى القضايا المرتبطة بشخصية بارزة من الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه “فرصة ضائعة”.

فقد أشار التقرير إلى أن هذا الرجل، المعروف في أوساط كرة القدم الإنجليزية، كان ينبغي أن يتم القبض عليه وتفتيش ممتلكاته بحثًا عن أدلة في قضية اتهامه باغتصاب قاصر.

لكن بدلاً من ذلك، تمت دعوته إلى قسم الشرطة لإجراء مقابلة دون أن يخضع للاعتقال أو صدور مذكرة تفتيش بحقه، وهو ما اعتُبر خطأً جوهريًا في مسار التحقيق.

وأكد التقرير أن الضحية كانت تعتقد أنها تعرضت للتصوير أثناء الاعتداء، وهو ما كان يستدعي على الأقل تفتيش ممتلكات المشتبه به بحثًا عن أي تسجيلات أو مواد ذات صلة، لكن ذلك لم يحدث.

تحقيقات ممتدة وقرارات بعدم الملاحقة

الشخص المتهم، الذي ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية. وقد خضع على مدار سنوات لتحقيقات أجرتها جهتا شرطة منفصلتان، وذلك على خلفية شكاوى تقدمت بها نساء أفدن بتعرضهن لاعتداءات جنسية غير حديثة تعود إلى فترات ماضية عندما كن في سن الخامسة عشرة.

وفي جميع هذه الحالات انتهت التحقيقات إلى إصدار قرارات “عدم اتخاذ أي إجراء إضافي” (NFA).

إحدى النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب وهي في سن 15 عامًا لجأت إلى حقها في مراجعة قرار عدم الملاحقة (VRR)، ما أجبر الشرطة على إعادة دراسة القضية مرة أخرى.

العملية التي استغرقت ستة أشهر وأدارها مفتش رفيع طرحت تساؤلات حول أسلوب تعامل الشرطة مع التحقيق الأولي.

قرار نهائي يثير تساؤلات

رغم المراجعة الدقيقة التي تمت، فإن القرار لم يتغير، حيث خلصت الشرطة إلى أن الأدلة غير كافية لرفع دعوى قضائية، خاصة وأن الحادثة المزعومة تعود إلى ما يقرب من ثلاثة عقود.

وأوضح الضابط المسؤول في تقريره أن هذا القرار “لا يعني أن الضحية غير مُصدقة، وإنما أن الاختبار القانوني للأدلة لم يتم استيفاؤه بما يكفي لمتابعة القضية”.

المثير للجدل أن هذا القرار اتُخذ دون الرجوع إلى هيئة الادعاء الملكية، ما فتح الباب أمام مزيد من الانتقادات بشأن طريقة إدارة القضية ومدى التزام الشرطة بأعلى معايير التحقيق في مثل هذه القضايا الحساسة.

موقف اتحاد الكرة وتحركات موازية

على الرغم من حماية هوية المتهم قانونياً، إلا أن قسم حماية الأطفال في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على علم بالاتهامات منذ نوفمبر الماضي، وبدأ تحقيقًا خاصًا لتقييم المخاطر المحتملة التي قد يشكلها على الأطفال أو البالغين المعرضين للخطر داخل المنظومة الكروية.

ويملك الاتحاد صلاحية فرض إيقاف مؤقت على أي شخص يشتبه بأنه يشكل خطراً حتى اكتمال التقييم النهائي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ولا يزال الرجل المعني يواصل عمله بشكل طبيعي فيما يستمر التحقيق الداخلي للاتحاد.

وفي الوقت ذاته، أكدت الشرطة التي تعاملت مع جميع الشكاوى أنها أولت القضية “أهمية بالغة”، مشددة على أن مواجهة العنف ضد النساء والفتيات يمثل أولوية رئيسية لجهودها، وأنها أجرت تحقيقًا شاملاً تضمن الاستماع إلى روايات الضحايا، قبل أن تخلص إلى قرار عدم الملاحقة.

كما أوضحت أن حق الضحايا في مراجعة القرار قد مورس بالفعل، لكن النتيجة النهائية ظلت على حالها.

اقرأ ايضًا…الإتحاد الأوروبي يدرس منع المنتخبات والأندية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات