تهدد القيود الأوروبية على تحويلات المغاربة، ففي خطوة من شأنها التأثير على التدفقات المالية للمهاجرين المغاربة في أوروبا، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، ما قد ينعكس سلباً على تحويلات المغتربين المغاربة، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الحكم في عدة دول أوروبية، حيث تزايدت السياسات المتشددة تجاه المهاجرين، وسط واقع اقتصادي عالمي مضطرب.
تحويلات المغاربة شريان اقتصادي حيوي
وفقاً لأحدث بيانات مكتب الصرف المغربي، فقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2023. ويُقدَّر عدد المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 5 ملايين شخص، مما يجعل تحويلاتهم أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد المغربي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة والصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والطيران.
تشديد أوروبي يهدد التدفقات المالية
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إخضاع البنوك الأجنبية العاملة في القارة للوائح الأوروبية، عبر إلزامها بإنشاء فروع محلية تخضع للقوانين التنظيمية الأوروبية، وهو ما قد يرفع تكاليف العمليات المصرفية ويُقيد تدفق التحويلات المالية، الأمر الذي يثير قلق السلطات المغربية.
ورغم تأكيد بروكسل أن هذا القرار يستهدف بالأساس البنوك البريطانية عقب “بريكست”، إلا أن خبراء ماليين يرون أن التوجيه الجديد سيمتد ليشمل البنوك المغربية وغيرها من المؤسسات المصرفية الأجنبية، مما قد يُضعف قدرة المغتربين على تحويل أموالهم بنفس السهولة والتكلفة.
تحركات مغربية للحد من تأثيرات القيود الأوروبية على الاقتصاد
في مواجهة هذه التطورات، بدأ المغرب تحركات دبلوماسية لمناقشة الملف مع المسؤولين الأوروبيين، حيث كشف محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الرباط دخلت في مفاوضات مباشرة مع المفوضية الأوروبية ودول أوروبية أخرى لمناقشة التوجيه الجديد.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي في ديسمبر الماضي، أن المفوضية الأوروبية أكدت أن القرار لا يستهدف المغرب تحديداً، لكنه يشمل جميع البنوك غير الأوروبية، وهو ما دفع المغرب إلى تكثيف جهوده لتفادي أي تأثيرات محتملة.
وأضاف أن المفاوضات انطلقت بالفعل مع فرنسا، وفي حال التوصل إلى اتفاق معها، فقد يسهل الأمر مع دول أخرى مثل إسبانيا، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، حيث تتركز الجاليات المغربية.
المغرب يراهن على الاستثمارات الأجنبية
يُذكر أن الحكومة المغربية أعلنت، في يناير الماضي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وهو رقم قياسي يعكس أهمية تدفقات رأس المال الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وبينما يترقب المغاربة المقيمون في الخارج نتيجة هذه المفاوضات، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة المغرب على حماية مصالح مواطنيه أمام الضغوط التنظيمية الأوروبية، وتأمين استمرار التحويلات المالية دون عراقيل إضافية.
اقرأ أيضًا:
المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 8% لمواجهة التضخم
