أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للدول للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب في تصريحاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال عودته إلى واشنطن من فلوريدا أن المفاوضات تسير بوتيرة غير واضحة، خاصة مع اليابان، معبراً عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق معها.

تصريحات ترامب بشأن المفاوضات مع اليابان
قال ترامب:“نتعامل مع اليابان. لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أشك في ذلك.”
اقرأ أيضًا
أسعار الذهب تواصل الصعود بدعم تراجع الدولار ومخاوف التجارة العالمية
وأشار إلى إمكانية فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من اليابان، قد تصل إلى 30 أو 35% أو أي نسبة أخرى يقررها، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 24% التي أعلنها في أبريل ثم أوقفها مؤقتاً لاحقاً.
احتمالية التوصل إلى اتفاق مع الهند
على الجانب الآخر، أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة تجارية مع الهند، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول سير المفاوضات معها أو موعد محتمل لإبرام الاتفاق.
تحذيرات من عودة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
تأتي تصريحات ترامب وسط عودة المخاوف إلى الواجهة بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي، خصوصاً مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي يمثل مهلة للدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على الأسواق العالمية والاقتصادات المتشابكة.
ردود فعل دولية وانتقادات للرسوم الجمركية
وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية واصفاً إياها بأنها “ابتزاز” وليست أداة فعالة لتحقيق توازن تجاري، مما يعكس التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، لا سيما الصين واليابان والهند.
منذ توليه السلطة، اتبع الرئيس الأمريكي سياسة تجارية حازمة تركزت على فرض رسوم جمركية مرتفعة بهدف حماية الصناعة الأمريكية وتقليل عجز الميزان التجاري.
ومع ذلك، أثارت هذه الإجراءات ردود فعل دولية متباينة، حيث اتهمت العديد من الدول الولايات المتحدة باتباع سياسات تجارية انفرادية تعرقل حركة التجارة العالمية وتزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويُعتبر الموعد النهائي في 9 يوليو خطوة محورية في مساعي واشنطن لحسم العديد من القضايا التجارية العالقة، حيث أمهلت الولايات المتحدة الدول مهلة للتوصل إلى اتفاقيات جديدة أو تعديل الاتفاقات القائمة. وفشل هذه المفاوضات قد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية إضافية، ما قد يفاقم النزاعات التجارية ويؤثر على أسواق الطاقة والسلع عالمياً.