في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات متضاربة حول نيّته الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية، رغم القيود الدستورية التي تمنع تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين.
تصريحات متباينة تفتح باب التساؤلات
في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية، قال ترامب ردًا على سؤال بشأن إمكانية ترشحه مجددًا: “لا، من المحتمل أنني لن أترشح مرة أخرى”.

لكن سرعان ما عدّل موقفه، مضيفًا: “أرغب في الترشح، لقد حصلت على أفضل أرقام استطلاع رأي على الإطلاق، لأن الناس يحبون ما أفعله”.
هذه التصريحات المتناقضة فتحت الباب أمام تساؤلات جديدة حول نوايا ترامب الفعلية، وخططه السياسية في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تعديل دستوري صارم يمنع الترشح لولاية ثالثة
ينص التعديل الثاني والعشرون من دستور الولايات المتحدة، الصادر عام 1951، بشكل واضح على أنه: “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب رئيس الولايات المتحدة أكثر من مرتين”، وبالتالي، حتى في حال عدم تتابع الفترتين، فإن الترشح لولاية ثالثة يُعد مخالفًا صريحًا للدستور.
ترامب: “لا أمزح حول الولاية الثالثة”
في مارس الماضي، زاد ترامب من تعقيد المشهد بتصريحات أدلى بها لشبكة NBC News، قال فيها: “لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة”، مضيفًا: “هناك طرق لتحقيق ذلك”.
هذا التصريح عزّز المخاوف من احتمالية سعيه لإيجاد ثغرات قانونية أو سياسية تسمح له بالعودة إلى البيت الأبيض بطريقة غير تقليدية.
4 سيناريوهات لخرق الدستور.. كيف قد يعود ترامب؟
وفقًا لمجلة “بوليتيكو” الأميركية، هناك أربع طرق محتملة قد يعتمدها ترامب لتجاوز التعديل الدستوري:
تعديل الدستور – وهو أمر بالغ الصعوبة ويتطلب دعمًا واسعًا داخل الكونغرس والولايات.
التحايل القانوني – عبر تفسير بنود الدستور بطرق تفتح المجال أمام استثناءات.
تجاهل التعديل – وهو خيار خطير يهدد الشرعية القانونية والسياسية للمنصب.
التحدي الصريح للدستور – بأن يعلن ترشحه رغم الحظر، ويفرض أمرًا واقعًا.
اقرأ أيضًا:
نواب بـ الكونغرس يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين وسط تصاعد الأزمة في غزة
ثغرة نائب الرئيس: العودة من الباب الخلفي؟
من بين أكثر السيناريوهات إثارة، ما طرحته تقارير إعلامية حول احتمال أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس في حال فاز مرشح جمهوري آخر، ليعود لاحقًا للرئاسة في حال تخليه عنها أو عزله.
ووفق هذه النظرية، فإن الدستور يمنع الانتخاب لولاية ثالثة، لكنه لا يمنع تولي المنصب إذا جاء ذلك عبر آلية قانونية بديلة.
تصريحات مثيرة من نائب ترامب المحتمل
جي دي فانس، السيناتور الجمهوري المرشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب ترامب، أدلى بتصريحات مثيرة مؤخرًا ألمح فيها إلى أن “السلطة التنفيذية قد لا تكون ملزمة بقرارات المحكمة العليا”، وهو ما أثار تحذيرات من اتجاه جديد لتحدي النظام الدستوري الأميركي.
الجدل السياسي يتصاعد.. وعيون العالم على 2028
مع استمرار الجدل حول نوايا ترامب المستقبلية، يبقى السؤال مطروحًا:
هل يحاول ترامب العودة للرئاسة من الباب الخلفي، أم يخطط لتحدٍ دستوري صريح؟
ما بين التصريحات المتناقضة، والسيناريوهات القانونية المعقدة، والتحركات السياسية المحتملة داخل الحزب الجمهوري، تظل مسألة ترشح ترامب لولاية ثالثة محورًا لاهتمام واسع داخليًا ودوليًا.