أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستطلب من المحكمة العليا البت سريعاً في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها، وذلك ردا على حكم تاريخي صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الجمعة الماضي الذي قضى بعدم قانونية هذه الرسوم.

اقرأ أيضًا

الذهب يسجل رقمًا قياسياً متجاوزًا 3500 دولار للأونصة

جاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن قضت محكمة اتحادية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي بذات الحكم، مما يضع سياسة ترامب التجارية في مأزق قانوني غير مسبوق.

تفاصيل الحكم القضائي المثير للجدل

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأنه لم يكن مسموحاً قانونياً لترامب إعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الواردات من كل دولة تقريباً في العالم. وكتب القضاة في حيثيات الحكم: “يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية”. ومع ذلك، لم يحكم القضاة بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما منح الإدارة فرصة الاستئناف حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

رد فعل البيت الأبيض والتهديد بالكارثة

رد ترامب على الحكم عبر منصة “تروث سوشيال” بالقول: “إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية”. وأضاف الرئيس أن الحكم “غير صحيح” وأن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن ترامب “تصرف بشكل قانوني، ونحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة”.

التداعيات المحتملة على السياسة الاقتصادية

يهدد هذا الحكم القضائي بتقويض أحد أركان سياسة ترامب الاقتصادية الذي اعتمد على الرسوم الجمركية كأداة رئيسية في حربه التجارية مع الصين ودول أخرى.

وقد حذر ترامب من أن أي قرار خاطئ في هذه القضية سيكون “كارثة للولايات المتحدة”، معتبراً أن الرسوم الجمركية ضرورية لبناء “جدار حماية حول الاقتصاد الأمريكي”.

المسار القانوني المقبل والمواعيد النهائية

من المقرر أن تقدم إدارة ترامب طلباً عاجلاً للمحكمة العليا للبت في القضية قبل الموعد النهائي في 14 أكتوبر/تشرين الأول الذي حددته محكمة الاستئناف لبقاء الرسوم سارية. وتأمل الإدارة في أن تؤيد المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون موقف الرئيس، في واحدة من أهم المعارك القانونية حول صلاحيات الرئيس التجارية.

ردود الفعل والانقسام السياسي

أثار الحكم انقساماً حاداً بين الديمقراطيين الذين رحبوا به باعتباره انتصاراً للدستور والجمهوريين الذين حذروا من تداعياته على الاقتصاد الأمريكي. وتستعد الأطراف المختلفة لمعركة قانونية وسياسية شديدة قد تصل إلى أبعد من هذه القضية المحددة، لتشمل تعريف صلاحيات الرئيس في مجال السياسة التجارية والطوارئ الاقتصادية.