أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إصدار أمر تنفيذي جديد يُلزم الناخبين بإبراز بطاقات الهوية عند الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، في خطوة مثيرة للجدل على الساحة السياسية الأمريكية.
تقييد التصويت بالبريد
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءًا من عملية التصويت، لا استثناءات”. وأكد أنه لن يُسمح بالتصويت عبر البريد إلا للحالات المرضية والعسكريين في الخارج، مشددًا على أن الاقتراع الورقي سيكون الوسيلة الوحيدة المعتمدة.
أوامر تنفيذية مثيرة للجدل
يأتي الإعلان بعد أقل من خمسة أشهر من توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا شاملًا في مارس الماضي، يلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت الجنسية قبل التسجيل للمشاركة في الانتخابات، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية اعتبرت أن الخطوة قد تحرم شرائح من الأمريكيين من حقهم الدستوري.
انتخابات 2026: اختبار مبكر لترامب
من المقرر أن تُجرى الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026، لتكون أول استفتاء سياسي على أجندة ترامب الداخلية والخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. ويأمل الديمقراطيون في كسر سيطرة الجمهوريين على الكونغرس لعرقلة سياسات الرئيس.
جدل قديم حول آلات التصويت
الجدل حول آليات التصويت ليس جديدًا، فقد سبق للرئيس الأسبق باراك أوباما أن دعا للتخلي عن آلات التصويت الإلكترونية لصالح البطاقات الورقية والفرز اليدوي، وهي عملية يعتبرها مسؤولو الانتخابات أكثر تكلفة وأقل دقة مقارنة بالفرز الآلي.
قضية إصلاح نظام التصويت في الولايات المتحدة تُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ سنوات. الجمهوريون، وعلى رأسهم دونالد ترامب، يؤكدون أن تشديد قواعد التحقق من هوية الناخبين ضروري لحماية نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب. في المقابل، يرى الديمقراطيون ومنظمات حقوقية أن تلك الإجراءات قد تعرقل مشاركة ملايين الناخبين، خصوصًا الأقليات العرقية والفئات محدودة الدخل التي لا تمتلك وثائق ثبوتية سارية بسهولة.
وتصاعد الجدل منذ انتخابات 2020 التي رفض ترامب الاعتراف بخسارته فيها، مكررًا مزاعم “التزوير الانتخابي الواسع”، رغم رفض المحاكم والسلطات الانتخابية لهذه الادعاءات. ومنذ ذلك الحين، تبنى الجمهوريون في عدة ولايات قوانين أكثر صرامة بشأن بطاقات الهوية والتصويت عبر البريد، ما يعكس انقسامًا عميقًا في المجتمع الأمريكي حول كيفية إدارة العملية الانتخابية.