وألمح ترامب إلى إمكانية توسيع نطاق العمليات ضد ما وصفها بعصابات التهريب الفنزويلية التي يتهمها بإدخال مخدر الفنتانيل القاتل إلى الولايات المتحدة.

ويشابه هذا الهجوم عملية سابقة وقعت في الثاني من سبتمبر جنوب البحر الكاريبي، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين إدارة ترامب وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأثار المخاوف من احتمالية اندلاع مواجهات عسكرية بين البلدين.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية أنه أمر القوات الأميركية بتنفيذ «ضربة حركية» استهدفت مهربين وصفهم بالإرهابيين كانوا ينقلون مخدرات في المياه الدولية متجهين نحو الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه العصابات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والمصالح الحيوية الأميركية.

مشاهد الضربة وردود الفعل القانونية

نشر ترامب مقطع فيديو مدته 27 ثانية يوثق عملية المراقبة الجوية ويُظهر زورقاً سريعاً قبل أن يتعرض لانفجار كبير، دون أن تُعرف تفاصيل دقيقة عما كان يحمله القارب.

وزارة الدفاع الأميركية امتنعت عن كشف المزيد من التفاصيل واكتفت بالإشارة إلى بيان ترامب، فيما أوضح مسؤول عسكري أن العملية نُفذت بواسطة قوات العمليات الخاصة.

في المقابل، انتقد خبراء قانونيون الهجوم الأميركي واعتبروه غير قانوني، ومن بينهم الأميرال السابق دونالد غوتر الذي قال إن ترامب «يُطبّع ما يُعد ضربة مخالفة للقانون الدولي».

فنزويلا تصف الهجمات بالجريمة

من جانبه، هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الأميركي الأول، واصفاً إياه بأنه «جريمة شنيعة» واعتداء عسكري على مدنيين لم يكونوا في حالة حرب.

وأكد أنه إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن ركاب القارب تجار مخدرات فكان ينبغي اعتقالهم بدلاً من استهدافهم عسكرياً، متهماً إدارة ترامب بالسعي لإشعال حرب في المنطقة.

ويأتي هذا فيما كشف أن ترامب وقّع في يوليو الماضي قراراً تنفيذياً سرياً وجّه وزارة الدفاع باستخدام القوة ضد بعض العصابات الإجرامية في أميركا اللاتينية، بالتوازي مع إرسال البحرية الأميركية قوة عسكرية كبيرة إلى جنوب الكاريبي، شملت ثماني سفن حربية ومسيّرات مسلحة وطائرات مقاتلة من طراز «إف 35».

اعتراضات سياسية وتصاعد التوتر

أثارت الضربات الأميركية اعتراضات قوية من الديمقراطيين في الكونغرس، حيث اعتبر السيناتور جاك ريد أن قرارات ترامب «انتهاك صارخ للقانون والدستور»، مؤكداً أنه لا يحق لأي رئيس شن عمليات عسكرية سرية أو تنفيذ «عمليات قتل غير مبررة». ورغم ذلك، رأى البيت الأبيض أن الضربة الأولى كانت متوافقة مع قوانين النزاع المسلح، وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو أنه قد تكون هناك عمليات إضافية.

في المقابل، رفض خبراء في القانون الدولي هذا التبرير، مشيرين إلى أن جرائم تهريب المخدرات لا ترقى إلى مستوى «الهجوم المسلح» الذي يبرر استخدام القوة المميتة.

وزادت حدة التوتر بعد إعلان الحكومة الفنزويلية أن البحرية الأميركية اعترضت قارب صيد واحتجزت تسعة صيادين لمدة ثماني ساعات قبل الإفراج عنهم، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الأميركية لاحقاً.

اقرأ ايضًا…السعودية ترحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة