أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على المنتجات الصينية، إلى جانب قيود صارمة على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إلى بكين، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، في خطوة وُصفت بأنها أقوى تصعيد تجاري بين القوتين الاقتصاديتين منذ سنوات.
وقال ترامب، في منشور على منصته الخاصة “تروث سوشال”، إن القرار جاء ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية، والتي شملت فرض قيود مشددة على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديدًا مباشرًا لسلاسل التوريد الأمريكية والأمن الصناعي الأمريكي.
رد على “قيود بكين غير المسبوقة”
وأوضح ترامب أن الخطوة الأمريكية تأتي “ردًا على الموقف غير المسبوق من جانب الصين”، مشيرًا إلى أن بكين فرضت خلال الأسابيع الماضية ضوابط قاسية على تصدير عدد من المعادن الحيوية التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن تلك الإجراءات تمثل “محاولة للضغط الاقتصادي على واشنطن”، مؤكدًا أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ممارسات تهدد مصالحها الاستراتيجية أو صناعاتها المتقدمة”.
تفاصيل الرسوم الجديدة وتأثيرها المحتمل
ووفقًا لما أعلنه ترامب، فإن الرسوم الجديدة بنسبة 100% ستُضاف إلى أي تعريفات جمركية قائمة حاليًا على الواردات الصينية، وتشمل عددًا من القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات، والمركبات الكهربائية، والمكونات الصناعية، إلى جانب بعض المنتجات الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى موجة جديدة من التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب الحرب التجارية التي اندلعت في فترته الرئاسية الأولى عام 2018.
مراقبون: القرار يحمل أبعادًا انتخابية واقتصادية
ويرى محللون أن الخطوة الأخيرة تحمل أبعادًا مزدوجة اقتصادية وسياسية، إذ يسعى ترامب إلى تعزيز صورته كزعيم حازم في حماية المصالح الأمريكية، خاصة في ظل التحضيرات المبكرة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما يتوقع خبراء أن تؤثر الإجراءات الجديدة على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الإنتاج في العديد من الصناعات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يعتمد بشكل كبير على المكونات الصينية والمعادن النادرة التي تنتجها بكين.
واشنطن وبكين أمام اختبار جديد
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تسعى فيه العاصمتان إلى إعادة بناء قنوات التواصل التجاري والدبلوماسي بعد سنوات من التوتر. إلا أن الخطوة الأخيرة تشير إلى تصاعد حدة المواجهة الاقتصادية بين الطرفين، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
