ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المتعاملة مع إيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تستمر في التبادل التجاري مع إيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة واشنطن المتشددة تجاه طهران وبرنامجها النووي.
تفاصيل الأمر التنفيذي
نص الأمر التنفيذي على أن الرسوم الجمركية قد تُفرض على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أي دولة “تشتري أو تستورد أو تحصل بأي شكل من الأشكال على أي سلع أو خدمات من إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ولم يحدد الأمر النسبة الرسمية للرسوم، لكنه أشار إلى 25% كمثال محتمل. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تُطبق على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك النفط الخام، والمنتجات البترولية، والسلع البتروكيماوية.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا الإجراء يعكس “حالة الطوارئ الوطنية المستمرة فيما يتعلق بإيران”، وأن الرئيس قد يقوم بتعديله إذا تغيرت الظروف على الأرض.
تصريحات ترامب حول الأسلحة النووية
على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) مساء الجمعة، جدد ترامب موقفه الرافض لامتلاك إيران القدرات النووية، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وكان ترامب قد نشر في يناير الماضي منشورًا على موقعه تروث سوشيال، حدد فيه رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، دون تقديم تفاصيل حول طريقة تطبيقها عمليًا.
استمرار المحادثات النووية في عُمان
تأتي هذه الخطوة الأمريكية في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سلطنة عُمان، بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة بين الطرفين.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى الضغط الاقتصادي والسياسي على إيران، مع استمرار السعي لإيجاد حلول للنزاع النووي عبر القنوات الدبلوماسية.
العقوبات الأمريكية الأخيرة على النفط الإيراني
في خطوة موازية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 15 كيانًا قالت إنهم قاموا بالتجارة بالنفط الخام أو المنتجات البترولية أو البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.
ويأتي هذا ضمن سلسلة العقوبات الأمريكية الواسعة المفروضة على إيران منذ سنوات، والتي تشمل قطاعات النفط، والشحن، والتكنولوجيا النووية، بهدف منع طهران من تطوير برنامجها النووي العسكري المزعوم.
ردود الفعل الإيرانية
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من إيران على الأمر التنفيذي أو العقوبات الجديدة. وتستمر طهران في التأكيد على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، مع نفي متكرر لكل اتهامات الولايات المتحدة وحلفائها بمحاولة تطوير أسلحة نووية.
السياق الدولي
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من السياسة الأمريكية المتشددة تجاه إيران، والتي تعتمد على الجمع بين الضغط الاقتصادي والعقوبات مع استمرار المحادثات الدبلوماسية، في محاولة لضمان عدم تطوير قدرات نووية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
