في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، وصلت وحدات من الحرس الوطني التابع لولاية تكساس إلى مركز الاحتياط العسكري في “إل وود” قرب شيكاغو، معلنةً عن أكبر تحرك ميداني حتى الآن ضمن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع وجود القوات الفيدرالية في المدن الكبرى. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المواجهة مع حكّام الولايات الديمقراطيين، الذين وصفوا الإجراءات بأنها تصعيد غير مبرر وتعدٍّ على صلاحياتهم.
ورصدت عدسات وسائل الإعلام، صباح الأربعاء، أفراد الحرس الوطني وهم يرتدون الزي العسكري الممهور بشارات ولاية تكساس، في محيط المركز الذي شهد تعزيزات أمنية مكثفة شملت نصب أسوار إضافية وتجهيز مقطورات ميدانية، فيما شوهدت شاحنات تنقل معدات طوارئ إلى الموقع.
ترامب يوسّع انتشار القوات في المدن
حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، أعرب عن استيائه من الخطوة التي وصفها بـ”الاستعراض السياسي“، مؤكدًا أنه لم يُبلغ رسميًا من قبل البيت الأبيض أو وزارة الدفاع قبل وصول القوات. وقال بريتزكر: “هذه الخطوة تتجاوز حدود اللياقة الفيدرالية، وتكشف عن نية واضحة لاستغلال القوات لأغراض داخلية غير مبررة”.
ورغم أن الإدارة لم توضح رسميًا الدور المحدد لهذه القوات، فإن السياق العام يشير إلى ارتباطها بالحملة المشددة التي أطلقها ترامب لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في شيكاغو، المدينة التي لطالما انتقدها ترامب بوصفها “جحيمًا من الجريمة”، رغم تقارير رسمية تُظهر انخفاضًا عامًا في معدلات الجريمة، بما في ذلك جرائم القتل.
ترامب.. غضب في الولايات الديمقراطية
يتزامن هذا الانتشار مع تحركات قانونية تقودها ولايات كاليفورنيا وأوريغون لوقف خطط الإدارة. وقد أصدرت محكمة فدرالية في أوريغون أمرًا مؤقتًا يمنع نشر قوات الحرس هناك، بانتظار البت في الطعن المقدم من وزارة العدل، والمقرر النظر فيه يوم الخميس.
وفي جنوب البلاد، أكد قائد شرطة مدينة ممفيس، سيريلين ديفيس، أن قوة صغيرة من الحرس الوطني وصلت إلى المدينة لتنسيق الجهود اللوجستية، مشيرًا إلى أن وصول الوحدات الأساسية قد يتم بحلول الجمعة.
ويُنظر إلى هذا التحرك ضمن استراتيجية أمنية أوسع بدأها ترامب منذ بداية ولايته الثانية، حيث ناقشت إدارته نشر قوات في ما لا يقل عن عشر مدن كبرى، شملت بالتيمور، واشنطن، نيو أورلينز، سان فرانسيسكو، أوكلاند، ولوس أنجلوس.
ورغم أن البيت الأبيض يبرر الخطوة بالحاجة إلى “استعادة النظام” و”دعم تطبيق القانون”، فإن خصوم ترامب يعتبرونها محاولة ممنهجة لاستخدام القوة العسكرية كأداة سياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية وارتفاع حدة الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وبينما تتجه الأنظار إلى المحاكم الفدرالية وما قد تؤول إليه هذه المواجهة القانونية، يبقى المشهد على الأرض عنوانًا واضحًا لتصعيد غير مسبوق في علاقة المركز بالولايات، في واحدة من أكثر اللحظات توتراً في السياسة الداخلية الأميركية خلال السنوات الأخيرة.
