كشفت تقارير إعلامية تركية أن أنقرة تبحث في الوقت الراهن إمكانية إرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة، في خطوة لا تزال في مراحلها الأولية وتحتاج إلى موافقة البرلمان التركي قبل المضي قدمًا في تنفيذها.
ووفقًا للمصادر، فإن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني التركي يعكفون حاليًا على وضع الخطوط العريضة للتفاصيل الفنية والسياسية المتعلقة بالمقترح، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة في القطاع.
وأكد عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن المشروع ما زال في بدايته، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على بلورة التفاصيل الدقيقة قبل طرحه رسميًا على البرلمان.
تصريحات رسمية تؤكد أن القرار لا يزال قيد الدراسة
وفي تصريحات نقلتها قناة TRT Haber، قال غولر: “تعمل وزارتا الخارجية والدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني على تحديد التفاصيل. ولم نتلقَّ بعدُ أي بلاغات رسمية بشأن البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار أو الإجراءات اللاحقة في غزة والمنطقة”.
وأضاف أن الاعتبارات السياسية والعسكرية والأمنية ما زالت قيد التقييم، مؤكدًا أنه بعد اكتمال هذه المداولات، قد يُعرض قرار الرئيس التركي بنشر قوات عسكرية في غزة على البرلمان للمناقشة والموافقة.
وأوضح غولر أن وزارتي الخارجية والدفاع ستقومان بتحديد الإطار الزمني وطبيعة المهمة وحجم المشاركة العسكرية، قبل أن يتم تحويل المقترح إلى البرلمان في شكل طلب رئاسي رسمي، مؤكدًا أن “الحديث عن أي خطوة ميدانية في الوقت الحالي لا يزال مبكرًا جدًا”.
مشاركة تركية مرتقبة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن بلاده ستكون جزءًا من مجموعة العمل الدولية التي ستتولى مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة على الأرض، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات أنقرة لتوسيع دورها الإقليمي في الملف الفلسطيني، وتأكيد حضورها كطرف فاعل في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص المنطقة.
الدفاع التركية تعلن جاهزيتها للقيام بأي مهام في غزة
من جانبها، نقلت قناة CNN Türk عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها أنها على أهبة الاستعداد للمشاركة في أي مهام تتعلق بغزة، سواء في إطار مراقبة وقف إطلاق النار أو المساعدات الإنسانية أو الدعم اللوجستي، إذا ما تم إقرار ذلك رسميًا من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الخميس الماضي أن إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام جديدة تهدف إلى حل النزاع في قطاع غزة، وهو ما أعاد تحريك المياه الراكدة في مسار التسوية بالمنطقة.
اقرأ ايضًا…برنامج الغذاء العالمي يدعو إسرائيل إلى فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات إلى غزة