سجلت تركيا أدنى معدل تضخم سنوي منذ عامين، ففي تطور اقتصادي لافت، أظهرت بيانات رسمية صادرة الاثنين 3 مارس 2025 انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 39.05% خلال فبراير/شباط الماضي، وهو الأدنى منذ ما يقرب من عامين، وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا معدلًا عند 39.90%، وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز”.
ويأتي هذا الانخفاض في التضخم قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي التركي هذا الأسبوع، حيث يتوقع الخبراء خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط تحديات التضخم المستمرة.
أقل معدل تضخم سنوي في تركيا
وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، انخفض التضخم الشهري إلى 2.27% في فبراير/شباط، مقارنة بـ 5.03% في يناير/كانون الثاني، وهو أيضًا أقل من توقعات المحللين التي بلغت 2.85%. وعلى أساس سنوي، انخفض التضخم من 42.1% في يناير إلى 39.05% في فبراير، مسجلًا أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2022.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها التغييرات التنظيمية التي قلصت المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار.
ردود الفعل الاقتصادية
عكست الليرة التركية هذه التطورات الإيجابية، حيث استقرت مقابل الدولار عند 36.46 بعد أن كانت قد خسرت جزءًا من قيمتها في الفترات السابقة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي، المقيم في إسطنبول، أن التراجع الجزئي عن قرار زيادة أسعار الفحوصات الطبية كان عاملاً رئيسيًا في انخفاض التضخم عن التوقعات. وأضاف أن التحدي الرئيسي الآن يتمثل في إدارة توقعات التضخم، خاصة مع استمرار الضغوط على أسعار الإيجارات والتعليم، والتي شهدت أكبر زيادات شهرية في فبراير.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
مع انخفاض معدلات التضخم، يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية من 45% إلى 42.5% خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل. ومع ذلك، حذر محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان من أن التخفيضات “ليست آلية”، وأن صناع السياسات قد يبطئون وتيرتها أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
ورغم الانخفاض الأخير، لا تزال تركيا تواجه تحديات كبيرة في إدارة التضخم، خاصة في قطاعات مثل الإسكان والتعليم، التي لا تخضع بشكل كامل لتأثير السياسة النقدية. كما رفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم بنهاية العام إلى 24%، مقارنة بـ 21% في التوقعات السابقة، مما يعكس حال ة من الحذر في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر، هل ستنجح تركيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، أم أن التحديات القائمة ستفرض مزيدًا من الضغوط على السياسات النقدية والمالية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
اقرأ أيضًا:
