أصدرت محكمة في مدينة إسطنبول بـ تركيا، الثلاثاء، قرارًا قضائيًا بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض وحل اللجنة التنفيذية لفرع الحزب في المدينة، في خطوة اعتبرها مراقبون تطورًا سياسيًا بارزًا قد يؤثر على المشهد الداخلي للمعارضة التركية.

وشمل الحكم عزل رئيس الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وإقالة الإدارة الحالية، مع تعيين لجنة مؤقتة تضم خمسة أشخاص لتسيير الأعمال.

خلفية القرار

القرار جاء بعد قبول المحكمة النظر في اتهامات بارتكاب مخالفات خلال انتخابات الحزب بفرع إسطنبول عام ، ووفقًا للائحة الاتهام، فإن أصوات المندوبين في المؤتمر العام للحزب خضعت لـ تأثير مدفوعات مالية، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها بعزل الأعضاء المنتخبين وإلغاء نتائج المؤتمر.

عقوبات محتملة

تشير لائحة الاتهام إلى إمكانية إصدار عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، إلى جانب حظر ممارسة النشاط السياسي بحق عشرة أشخاص، من بينهم رئيس الحزب في إسطنبول أوزغور تشيليك.

وبموجب القرار، تولى كورسل تكين، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول بشكل مؤقت، إلى حين البت النهائي في القضية. وأكدت تقارير محلية أن قرار المحكمة انعكس بشكل مباشر على الأسهم التركية في البورصة، ما يعكس حساسية المشهد السياسي وتأثيره الاقتصادي.

تداعيات على العاصمة أنقرة

لا يقتصر تأثير القرار على إسطنبول فقط، إذ من المتوقع أن يلقي بظلاله على دعوى قضائية أخرى تنظرها محكمة في أنقرة، قد تؤدي بدورها إلى عزل رئيس فرع الحزب هناك، أوزجور أوزال.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة لتلك القضية في 15 سبتمبر، حيث يُنظر في إمكانية إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب المعارض الذي جرى في 2023، على خلفية مخالفات إجرائية مشابهة.

اقرأ أيضًا:

لبنان وسوريا يشكلان لجنتين مشتركتين لحسم 3 ملفات حساسة

جدل بالأوساط السياسية في تركيا

يُعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، وأي قرارات قضائية بحقه تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تعيد رسم ملامح القيادة الداخلية للحزب، خاصة في ولايتي إسطنبول وأنقرة، اللتين تمثلان ثقلًا سياسيًا وانتخابيًا كبيرًا.

قرار محكمة إسطنبول بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري وحل لجنته التنفيذية يعكس حجم التوترات الداخلية التي يمر بها الحزب المعارض الأبرز في تركيا. وبينما تتواصل التحقيقات في أنقرة، تبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل الحزب وقدرته على تجاوز هذه الأزمة في ظل اقتراب استحقاقات سياسية جديدة.